کارآمدی پایین و مدیریت افسارگسیخته دولت دوازدهم در قبال مشکلات اقتصادی جامعه

مردم قادر به پذیرفتن افزایش چند باره قیمت ها در طول سال نیستند و از این جهت فشار مضاعفی بر خانوارها وارد و سفره مردم خالی شده است. بدین معنی که مردم قدرت خرید خود را از دست داده اند، درست است که تحریم و کرونا مزید بر علت تورم شده اما نقش سوء مدیریت از تحریم در شرایط کنونی، خیلی پررنگ تر است.

سکان اقتصاد کشور در دست دولت است و باید بتواند کشور را به ساحل امن اقتصادی برساند، بنابراین افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها وچندین برابر شدن ناگهانی قیمت کالاهای اساسی مردم، هیچ توجیهی جز سوء مدیریت ندارد. همچنین بدهی‌های دولت، دخل و خرج های معیوب در چرخه اقتصادی و نظام بانکی، منجر به ناکارآمدی اقتصاد کشور شده است. دولت و مجلس تا کنون نتوانسته است نفت را کنار بگذارد، بودجه کشور را بدون احتساب نفت ببندند و اقتصاد سالمی ایجاد کنند، از این رو بسیار ضروری است که دولت برای جبران کسری بودجه کشور به سمت تامین و جذب منابع پایدار حرکت کند.

سیاست گذاری، قانون گذاری و نظارت حق قانونی مجلس بوده و کار اجرایی برعهده دولت است از این رو مجلس با قانون گذاری و نظارت دائمی میدانی و تخصصی بر رفتار نمایندگان که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است، زمینه اجرای قوانین را مهیا می کند.

بنابراین باید اقدام اساسی و انقلابی به منظور برهم زدن شبکه‌های فساد، سوء مدیریت و تجدید ساختاری سالم، شامل نیروهایی متعهد و توانمند در دستگاه های مدیریتی و اجرایی برای رهایی از وضع نامطلوب اقتصادی کنونی، باید صورت بگیرد.