دستگاه قضا بدون اغماض تمام موارد واصله را مورد رسیدگی قرار می‌دهد

 

ایشان ادامه داد:با کوشش همکاران دستگاه قضا در استان سرانه رسیدگی به نسبت پرونده و قضات از ۶۰ پرونده به ۱۶۰ پرونده در ماه رسیده است و این آمار قابل راستی آزمایی و نتیجه آن آشکار است،

 

وی افزود: این میزان کاهش پرونده های مانده نیز در دادگاه های تجدیدنظر استان محسوس تر است بطوریکه شاهد کاهش ۹۱ درصدی پرونده ها در این مرحله تجدید نظر طی سال گذشته بوده ایم و میزان پرونده های مانده در سال ۹۹، ۲۷ درصد کمتر از پایان سال ۹۸ بوده است.

 

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش اطاله دادرسی بسیار موثر بوده بطوریکه ۳۲ درصد پرونده های ارجاعی در این شعب به صلح و سازش منجر شده است و تعداد پرونده های ورودی به سیستم قضایی استان در سال گذشته را ۱۳۱ هزار و ۳۹۸ پرونده و ۱۳۵ هزار مورد از این تعداد مختومه شده است.

 

دهقانی افزود: سال گذشته تعداد پرونده های یکتا در استان ۵۱ هزار و ۹۹۵ مورد و این تعداد در مقایسه با سال ۹۸ حدود چهار درصد کاهش یافته است و ۱۴ فقره پرونده قتل عمد در نتیجه رایزنی های صورت گرفته با خانواده های طرفین و معتمدین و بزرگان منجر به مصالحه شده است.

این مسئول خاطر نشان ساخت: اپلیکشین عدالت همراه در سیستم قضایی راه اندازی شده و ایجاد این ابزار در گوشی های تلفن همراه توانسته بخش زیادی از نیازهای مراجعان را برطرف کند و هم اکنون ۲۰ استعلام قضایی به شکل برخط قابل انجام است.

 

دهقانی در ادامه به انتقال زندان قدیمی ایلام به مکان جدید اشاره داشت و افزود: سرانه نگهداری زندانی در نتیجه این فرآیند از هفت به ۱۱ متر افزایش یافته است و ضمن اینکه دادرسی در سطح زندان ها نیز الکترونیکی شده است و در این زمینه رتبه برتر کشور را کسب کرده ایم.

 

دهقانی افزود: یکی از اصلی ترین برنامه های قوه قضاییه بر اساس سند تحول را استفاده از مجازات های جایگزین حبس برشمرد و استفاده از این روش سال گذشته در استان به نسبت سال ماقبل ۸۶ درصد افزایش یافته است و پارسال ۲ هزار بسته معیستی میان خانواده های زندانی نیازمند توزیع شد و امسال نیز تاکنون ۸۰۰ بسته واگذار شده است.

 

این مقام یادآور شد: با کوشش دستگاه قضایی استان از تعطیلی ۵۶ واحد تولیدی در ایلام جلوگیری شد و موجب شد که گامی مهم در راستای تحقق شعار سال برداشته شود و با تلاش قضات رسیدگی به پرونده‌های واصله در استان ایلام افزایش ۱۳۰ درصدی دارد.

 

رییس کل دادگستری ایلام ادامه داد: افزایش سرانه رسیدگی به پرونده‌ها قضایی در کلیه پروندهای تحدید نظر بسیار موثر است و این افزایش سرانه رسیدگی موجب شد که پرونده ها در دادگاه‌های تجدید نظر ۹۱ درصد کاهش یاید.

 

دهقانی اضافه کرد: دستگاه قضا بدون اغماض تمام موارد واصله را مورد رسیدگی قرار می‌دهد، اما به واسطه تکالیفی که در حفظ حریم خصوصی دارد نمی‌توان انتظار داشت تمامی این موارد را صریح و شفاف اطلاع‌رسانی کند.

 

رییس دادگستری ایلام تاکید کرد: دستگاه قضا خود را موظف می‌داند تا هرکس به حقش تعدی شده و به دستگاه قضا مراجعه کرده را برای رساندن به‌حق یاری کند.

 

رئیس کل دادگستری استان در ادامه به نقش رسانه ها در ترغیب مردم برای حضور مردم در انتخابات اشاره داشت و افزود: به نقش روشنگری اصحاب رسانه در خلق حماسه حضور مردم پای صندوق رأی و نقش‌آفرینی آنان در خلق این حماسه ستودنی است و رسانه ها بستر ارتباطی بین مردم و مسوولان و مطالبه گر خواسته‌های آنان هستند و انتخابات مظهر اقتدار ملی، عرصه مشارکت مردمی برای تعیین سرنوشت خود است و در این انتخابات به تعبیر مقام معظم رهبری، ملت پیروز شد.

دهقانی افزود: برای موفقیت منتخب ملت در دولت با توکل به خداوند متعال و پشتیبانی مردم در شاهد تحقق وعده‌ها و تحقق خواسته‌های به‌حق مردم خواهیم بود و رییس جمهور آینده باید بتواند اشتغال، افزایش معیشت و امید آفرینی و بهبود وضعیت اقتصادی و رفع معضلات و مشکلات کنونی را در عرصه‌های مختلف را بااقتدار و سربلندی به فرجام برساند.

 

***

۵۵ گزارش تخلفات اداری و انضباطی در سال ۹۹

 

در ادامه این نشست مهدی اصلانی رییس سازمان بازرسی ایلام نیز گفت: در سال ۹۹ سال ۲۶ برنامه این سازمان در استان اجرا و گزارش های آن به نهاد های مربوطه ارجاع شده است و در نتیجه بازرسی های صورت گرفته ۹۲ نفر حکم محکومیت دریافت کردند که ۱۱ نفر از آنها محکومیت کیفری بوده است.

 

اصلانی افزود: ۵۵ گزارش تخلفات اداری و انضباطی پارسال در استان دریافت شده که برای ۱۲۹ نفر پرونده تشکیل شده که ۱۱ نفر با توجه به کیفری بودن به دادستانی ارجاع شده اند و ستل ۹۹، ۷۴۶ جلسه کمیته معاملات با حضور نمایندگان بازرسی برگزار شد که در نتیجه بررسی های صورت گرفته معاملاتی به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال تجدید و یا اصلاح شده است.

 

اصلانی عنوان کرد: ۳۳ میلیارد برای اصلاح صورت وضعیت پروژه های در دست اجرا در استان هزینه شده و این سازمان تمام تلاش خود را بکار خواهد گرفت تا در جهت صیانت از حقوق بیت المال و اجرای عدالت نظارت خود را برای عملکرد دستگاه های مختلف گسترده تر کند.

 

***

 

صدور سند تک برگ باید صادر شود چراکه اسناد قدیمی فاقد اعتبار هستند

 

حمید حیدریان مدیرکل ثبت اسناد ایلام نیز در ادامه عنوان کرد: به منظور جلوگیری از تعدی و تجاوز به اراضی ملی ۸۰ درصد استان زیر پوشش طرح کاداستر قرار گرفته است و امیداوریم تا پایان امسال کاداستر تمامی اراضی به اتمام برسد و این پروژه در ۲۰ درصد باقیمانده نیز عملیاتی شود.

 

وی افزود: صدور سند تک برگ باید صادر شود چراکه اسناد قدیمی فاقد اعتبار هستند و باید هرچه سریع تر نسبت به تعویض آنها و تبدیل به سند تک برگ اقدام کنند و ثبت لحظه ای ازدواج و طلاق و احراز هویت الکترونیکی را از دیگر برنامه های این نهاد هستند و پاسخ به استعلامات در کمتر از ۴۸ ساعت انجام می پذیرد

 

***

 

حفظ حرمت اشخاص مورد توجه سازمان پزشکی قانونی است

دکتر مهدی علیزاده مهاجر مدیر کل پزشکی قانونی ایلام نیز در این نشست طی سخنانی گفت: در شهرستانها ایوان، آبدانان، دره شهر، چرداول، مهران و دهلران اداره پزشکی قانونی با پزشک و خدمات کامل مستقر هستند و سال گذشته اداره پزشکی قانونی ایوان و آبدانان افتتاح شد‌.

 

وی افزود: حفظ حرمت اشخاص و محرمانه بودن مورد توجه سازمان پزشکی قانونی است و از مجامع دانشگاهی و محققان استان در این خصوص تقدیر می شود.

 

مدیرکل پزشکی قانونی ایلام با اساره به انجام دو پژوهش خوب در خصوص تعیین بار بیماری ها و پدیده های قتل و خودکشی بین سال های ۹۳ و ۹۷ در ایلام افزود: این پژوهش ها می توانند آغازی برای راه های پیشگیری از رفتارهای خشن و آسیب های اجتماعی که استان ما به آن مبتلا ست، باشد.

 

***

هزینه دادرسی در هیچ کدام از مراحل دریافت نمی شود

 

علیرضا لطفی مدیرکل تعزیرات حکومتی نیز در ادامه گفت: در سال ۹۹ پنج هزار ورودی پرونده وجود داشت که همه آنها مختومه و از این میزان چهار هزار و ۳۸۸ فقره نیز اجرا شده است و از ۵۹۷ فقره پرونده در حوزه قاچاق ارز و کالا همه آنها مختومه و ارجاع شده و تنها ۹ فقره پرونده باقیمانده است.

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام گفت: این نهاد در رسیدگی به پرونده ها و نظارت بر ضابطین با نظارت مستمر دادستان نتایج خوبی در برداشته است و هزینه دادرسی در هیچ کدام از مراحل دریافت نمی شود و مردم معاف از هزینه دادرسی بوده و تمامی مراحل خدمات بصورت رایگان در اختیار آنها قرار می گیرد.

وی افزود: اقداماتی از جمله نظارت بر عملکرد ضابطان بخصوص دستگاه های نظارتی و ناظر بر بازار مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت، اصناف و حمایت از حقوق مصرف کنندگان با ایجاد کمیته مایحتاج عمومی و برای رسیدگی الکترونیکی بدستور دادستان کل کشور تشکیل شد.

 

ایشان اضافه کرد: گرانترین استانها کرمانشاه، آذربایجان غربی و استان قم نیز ارزان ترین استان کشور هستند و سه هزار و ۲۵۹ بازرسی از صنوف مختلف سال گذشته توسط گشت های سیار با حضور نمایندگان تعزیرات و دادستانی صورت گرفته است، در حوزه رسیدگی به پروندهای کالا و خدمات سال ۹۸ استان بیستم بودیم اما در سال ۹۹ سوم شدیم.