نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
امروز چهارشنبه در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه البرز ایرانیان، مهدی بهرامی حسن آبادی به عنوان متهم ردیف سوم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت. بهرامی حسن آبادی گفت: بر اساس کیفرخواست در پرونده هیچ گونه اتهامی متوجه بنده در شرکت های فردوسی و البرز ایرانیان نیست و […]
امروز چهارشنبه در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه البرز ایرانیان، مهدی بهرامی حسن آبادی به عنوان متهم ردیف سوم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت. بهرامی حسن آبادی گفت: بر اساس کیفرخواست در پرونده هیچ گونه اتهامی متوجه بنده در شرکت های فردوسی و البرز ایرانیان نیست و تنها مربوط به موضوع تعاونی روستایی حضرت ولی عصر است. این متهم افزود: من تخلفی مرتکب نشدم و تنها به دستورات عمل کردم که بر اساس قوانین و مکاتبات مدیران بالادستی بوده است. در سال ۹۱ که به عنوان سرپرست دفتر شهریار انتخاب شدم، درخواست حسابرسی کردم تیمی از حسابرسان تهران تمام فعالیت های مربوطه را مورد حسابرسی قرار دادند. وی ادامه داد: بر اساس مکاتباتی که مدیران بالادستی با مقام های قضایی و امنیتی داشته اند، فعالیت های تعاونی روستای ولیعصر قانونی بود.
* نماینده دادستان خطاب به متهم: ۱۱ شعبه غیرقانونی دایر کردید در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما مجوز ۱۱ شعبه را به صورت غیرقانونی و بدون اجازه مدیران بالادستی به آقای قریانی دادید تا به فعالیت های مجرمانه ادامه دهد. وی افزود: این اقدام شما باعث شد تا ۲۵۰ میلیارد تومان سپرده مردم توسط این ۱۱ شعبه گرفته شود و امروز پرونده ۴۰ هزار شاکی دارد. نماینده دادستان همچنین از متهم خواست توضیح دهد به چه دلیلی از آقای قریانی مبلغ سه میلیارد تومان پول گرفته است. آیا این مبلغ به غیر از این بوده است که به خاطر مجوزهای غیرقانونی بوده که شما صادر کردید. نماینده دادستان ادامه داد: شما بدون اجازه مدیران بالادستی اقدام به صدور مجوز کردید. حسن آبادی در دفاع از خود گفت: بنده در سال ۹۲ از این مسئولیت کنار رفتم و پولی که از آقای قوریانی گرفتم، مربوط به سال ۹۲ است؛ بنابراین با منطق جور درنمی آید که بنده کاری را در سال ۹۲ انجام دهم و در سال ۹۵ پول آن را دریافت کنم. وی افزود: هفت مجوز قبل از دوره مسئولیت بنده صادر شده و مابقی آن نیز کاملا قانونی و بر اساس دستورات مدیران بوده است. بهرامی حسن آبادی تصریح کرد: در خصوص صدور مجوز بیش از هشت مکاتبه من با مقام های قضایی و امنیتی وجود دارد که مستندات آن را تقدیم دادگاه می کنم. در ادامه جلسه قاضی صلواتی از متهم پرسید شما به ۴۰ هزارو ۴۹۸ سپرده گذار چه پاسخی دادید و اگر بانک مرکزی طلب مردم را نمی داد، چه می کردید.
* متهم: من کارمند دولت بودم مهدی بهرامی حسنآبادی متهم ردیف سوم در آخرین دفاع به قاضی صلواتی گفت: من کارمند دولت بودم و حقوقدان نیستم ولی میدانم که فعالیت در تعاونیهای اعتباری جرم نیست و ما دستورات مافوق را در سازمان تعاون روستایی اجرا می کردیم. وی افزود: هشت مکاتبه مربوط به تعاونی ولی عصر با مقامات امنیتی شهرستان دارم که نشان میدهد تمام فعالیت های انجام شده قانونی بوده است. البته مدیران وقت در چنین مواقعی به دنبال پایینترین رده میگردند تا یک نفر را متهم کند. بهرامی افزود: مسئولیت تعاونی ولی عصر را حسن قریانی قبول کرده و من یک کارمند بودم و هیچ عواید مادی نداشتم و به اندازه کافی متضرر شدهام و ۱۰ ماه است که در زندان به سر میبرم.
* متهم: مالک ملکی بودم که روحم از آن خبر نداشت احسان حیدری متهم ردیف چهارم این پرونده در پاسخ به قاضی صلواتی مبنی بر اتهام به تحصیل مال نامشروع شامل یک دستگاه لندرور و مینی کوپر و یک قطعه زمین در سرخرود گفت: روحم خبر نداشت که این ملک به نامم شده و زمانی فهمیدم که امیرحسین آزاد بازداشت شده بود. وی در پاسخ به قاضی که چه نسبتی با امیرحسین آزاد دارد، اظهار داشت: او شوهر دختر خاله من است و زمانی که به پلیس آگاهی احضار شدم به من گفتند که اموالی از آزاد به نام من است اما نگفتند که ملک سرخرود هم جزو آن است و من فکر می کردم این ملک در اطراف تهران است و بعدها فهمیدم این ملک توسط شخصی به نام حصاری که از وکلای آقایان است به نام اینجانب ثبت شده است.
* متهم: من راننده آزاد بودم حیدری درباره علت انتقال اموال از سوی آزاد گفت: استنباط من این بوده که به واسطه اعتمادی که آزاد داشته دو دستگاه خودرو را به نام من کرده است. البته من به عنوان راننده آزاد در شرکت اورشیا فعالیت می کردم. وی افزود: بعد از بازداشت آزاد گفتند که دو دستگاه را تحویل بده و من سوئیچ را از آزاد گرفتم و خودروها را تحویل دادم. من فقط راننده بودم و تعویض پلاک را هم به گفته آزاد انجام دادم. این متهم در پاسخ به قاضی که آیا حقوقی هم دریافت میکرده است، گفت: من ماهیانه یک میلیون و ۲۲۷ هزار تومان حقوق میگرفتم که طبق قانون کار، هر سال درصدی به آن اضافه میشد.
* پول شویی در پرونده البرز ایرانیان سیدمحمد آقامیری راد نماینده دادستان گفت: متهم طبق قانون ثبت باید به عنوان وکیل یا خریدار سند را امضا می کرده ولی چرا آن زمان اعتراض نکرد؟ وقتی صحبت از پولشویی مطرح میشود، معمولاً افراد اموال را به نام اشخاص مورد اعتماد خود به ثبت می رسانند تا پس از انجام اعمال مجرمانه خود این اموال از سوی مقامات توقیف نشود. متهم گفت: آزاد در پاسخ من گفت که گفته شده به محضر برود و یک سند وکالتی را امضا کند. وی در پاسخ به نماینده دادستان درباره متن وکالت نامه گفت: چون به آزاد اعتماد داشتم آن را نخوانده امضا کردم و از طرف دیگر سواد حقوقی نداشتم و حتی معنای وکالت را تا همین اواخر نمی دانستم. حیدری در آخرین دفاع خود گفت: این خودروها در اختیار من نبود و هیچ استفاده ای از آنها نمی کردم و فقط از نام و هویت من استفاده شده و هر مرجعی که اعلام کند، این اموال را واگذار می کنم.
* متهم قصد ضربه زدن به نظام نداشته است دبیر دریابیگی وکیل امیرحسین آزاد با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی گفت: این ماده قابل انتساب به اقدامات متهم نیست. چون در تبصره این ماده اعلام شده که مرتکب فعل اخلال در نظام اقتصادی باید با قصد مقابله با حکومت آن را انجام دهد و علم به موثر بودن در رفتار را داشته باشد. وی افزود: موکل من هرگز قصد ضربه زدن به نظام را نداشته و از طرف دیگر اخلال شدید باید با نتیجه همراه باشد و موجب گسست اقتصادی شود و ما نمیتوانیم ادعا کنیم که اخلال اقتصادی به وجود آمده نتیجه قهری اعمال متهم بوده است.
* پدرخوانده این پرونده کیست؟ این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به اظهارات متهم ردیف دوم این پرونده به بیان نکاتی پرداخت و با استناد به اسنادی اعلام کرد که حسن قریانی به جای دفاع از خود، آزاد را متهم کرده است. وی افزود: تمام این پرونده یک مجموعه محسوب می شود و قریانی نقش پدرخوانده را در این پرونده دارد ولی چون فرد باهوشی است تلاش کرده تا با دقت و ظرافت نامههایی را تهیه و آزاد را متهم کند. این وکیل اظهار داشت: تمام اموال تعاونی ولی عصر متعلق به تعاونی البرز ایرانیان است ولی قریانی سعی می کند خود را جدای از این مسئله بداند. قریانی نقش اول را از ابتدا تا انتها داشته و آزاد هرچه داشته در اختیار هیات تصفیه قرار داده است.
* تعاونی البرز ایرانیان قانونی است دریابیگی همچنین در پاسخ به اظهارات جلسه گذشته نماینده دادستان مبنی بر اینکه تعاونی البرز ایرانیان ریشهای نداشته و ماهیت قانونی ندارد، گفت: این موسسه به صورت قانونی ثبت شده و مدارک آن موجود است. البته بانک مرکزی به تعاونی البرز ایرانیان گفته بود که موسسات فردوسی و آرمان نیز باید در آنها ادغام شود و این مسئله جای ابهام دارد که چگونه موسسهای که اعتبار ندارد باید دیگر موسسات را در خود بپذیرد. وی افزود: متهم ردیف اول قصد ضربه زدن به نظام را نداشته ولی قصد منتفع شدن را داشته و فردی معتقد به نظام است و هیچ سابقه ای از عناد با نظام در پرونده او دیده نمیشود و خانواده وی نیز سابقه خوبی دارد. این وکیل دادگستری از قاضی دادگاه خواست تا متهم بقیه لایحه دفاعی خود را قرائت کند و به برخی از سوالات مطرح شده از سوی نماینده دادستان پاسخ دهد و در ادامه آخرین دفاع را مطرح کند.
* اموال متهم بدهی های سپرده گذاران را پوشش نمی دهد دریابیگی گفت: متهم مدعی است اموالی در اختیار دارد که بیش از بدهی های تعاونی البرز ایرانیان است و این اموال در اختیار هیئت تسویه است در حالی که هنوز گزارشی ارائه نشده است و اگر این گزارش ارائه شود ضمن حفظ حقوق مالباختگان، دادگاه می تواند این پرونده را مدیریت کند و کارشناسی دقیق در نتیجه رای صادره نیز بسیار تأثیرگذار خواهد بود. قاضی صلواتی خطاب به این وکیل دادگستری گفت: بر اساس آخرین نتایج به دست آمده هیات تصفیه در حال تهیه گزارش نهایی است و آنچه مشخص است حداکثر ۲۰۰ میلیارد تومان املاک مورد نظر ارزش دارد که این مبلغ تا ۴۰۰ میلیارد تومان خیلی فاصله دارد.
* آزاد: پدرم فعالیت های بانکی را شرعی نمی داند آزاد در آخرین دفاع خود درباره موافق نبودن پدر و پدر همسر خود با فعالیت هایش گفت: آنها اعتقادی به فعالیت بانکی نداشتند و آن را شرعی نمی دانستند و نظر ما با آنها فرق میکرد و من اشتباه کردم که به صحبتهای آنها عمل نکردم. وی افزود: من در این مدت قرآن را به طور کامل مطالعه کردم و متوجه شدم که سود دادن و سود گرفتن جایز نیست و من گرفتار افرادی شدم که همه ما را گرفتار کردند. متهم ردیف اول در پاسخ به سوال نماینده دادستان مبنی بر اینکه تشکیل هیات تسویه ناشی از نفوذ شما بوده است، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد و تشکل های تسویه بر اساس دستور بازپرس پرونده شکل گرفت. وی در ادامه با رد بیشتر اظهارات متهم ردیف دوم گفت: شما به عنوان سرپرست موسسه در بیشتر معاملات نقش مستقیم داشتید و امروز تلاش می کنید که همه مسئولیت ها را متوجه من کنید. آزاد در پاسخ به برخی اتهاماتی که متهم ردیف دوم متوجه وی کرد، گفت: آقای قریانی مدعی است که راه اندازی برخی شعبات ناشی از نفوذ پدر من بوده است در حالی که بیشتر دوران مسئولیت پدرم در سیستان و بلوچستان بوده که خودش به اندازه یک کشور است. وی افزود: من اگر می خواستم از نفوذ پدرم استفاده کنم، حتماً در این استان شعباتی را دایر میکردم اما در استان ایلام که یک استان محروم است، تلاش کردم فعالیتی انجام دهم تا تعدادی از جوانان بیکار این استان مشغول به کار شوند. آزاد گفت: من اشتباه کردم و نادم هستم به دلیل اعتماد بیش از اندازه به دوستانم داشتم. من وارد کاری شدم که آبروی خودم و خانواده ام را خدشه دار کردم. وی افزود: بنده حاضر به هر نوع همکاری با هیات تسویه و دادگاه برای حل مشکلات باقیمانده هستم اما آقای قریانی حاضر به همکاری نیست. متهم ردیف اول گفت: این بزرگترین لطفی است که نظام جمهوری اسلامی در حق ما روا داشته و پول تمام سپرده گذاران را توسط بانک مرکزی پرداخت کرده است. وی از آقای قریانی خواست تا با دادگاه نهایت همکاری کند تا هر چه سریعتر با فروش دارایی های باقی مانده بخشی از پولی که بانک مرکزی بابت طلب سپرده گذاران پرداخت کرده است، برگردانده شود. آزاد بار دیگر با ابراز پشیمانی گفت: خانواده من همواره در مسیر انقلاب بوده و بنده به دنبال ضربه زدن نظام نبودم و تنها به عنوان یک جوان درون انقلاب تلاش کردم در یک استان فقیر ایجاد اشتغال کنم. وی با بیان اینکه پای اشتباهات خود ایستاده ام، گفت: نمی خواهم قصورات خود را به گردن دیگران بیاندازم از محضر دادگاه تقاضا دارم به عنوان فرزند انقلاب با رفعت اسلامی با من برخورد شود. آزاد با تاکید بر اینکه انتظار ندارم مانند یک معاند نظام با من برخورد شود، افزود: انتظار دارم به عنوان یک جوان درون نظام که دچار اشتباهاتی شده است، در مورد من تصمیم گیری شود.
* اعتبار اسناد رسمی رضا جعفری وکیل قریانی با استناد به ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی گفت: طبق این ماده اسناد رسمی در ادارات ثبت و دفترخانه ها تنظیم میشود و یا نزد ماموران رسمی در حدود صلاحیت شان صورت میگیرد و ادعای جعل تنها موردی است که سند رسمی را از اعتبار می اندازد و زمانی که یک اداره، نامه ای رسمی را صادر میکند آن نامه، سند رسمی محسوب میشود و حتی دستگاه قضایی اجازه ندارد اعتبار آن را مخدوش کند. وی افزود: در ۱۳ آبان سال ۷۸ اداره ثبت اسناد و املاک آستانه اشرفیه طی نامه ای آگهی تاسیس موسسه تعاونی اعتبار امیرالمومنین را صادر کرد ولی نماینده دادستان در جلسه گذشته اعلام کرد که اساسنامه را خودتان نوشته اید در حالی که این اساسنامه به صورت تیپ بوده و فقط بعضی موارد آن تغییر می کند. این وکیل دادگستری افزود: در هجدهم مرداد سال ۸۹ اداره ثبت آستانه اشرفیه اعلام کرد که تعاونی امیرالمومنین به تعاونیهای اعتبار البرز سبز تغییر نام داده و در ۱۴ شهریور همان سال نام این موسسه به البرز ایرانیان تغییر کرد. بنابراین تعاونی موردنظر مانند هزاران تعاونی دیگر که قانونگذار از آن حمایت می کند، یک شخصیت حقوقی دارد. جعفری اضافه کرد: قریانی و آزاد این موسسه را از علی ابراهیم بای سلامی خریداری کردند و از مزایای آن نیز استفاده نمودند. بانک مرکزی در هفتم دی ماه سال ۹۰ اعلام کرد که تعاونی البرز ایرانیان با ۲۵ شعبه در تعاونی تازه تاسیس فردوس ادغام شود و قریانی پس از جدا شدن از تعاونی البرز ایرانیان اقدام به تاسیس موسسه ولی عصر رباط کریم کرد و زمین ها و مغازه های متعددی را خریداری کرد. وی افزود: قریانی سوءنیتی نداشته که مال کسی را ببرد یا ضرری به اموال دیگران وارد کند. البته در آن زمان به دلیل برخی مشکلات، بسیاری از سپرده گذاران خواستار پس گرفتن سپردههای خود شدند و چون موسسه اموال آنان را هزینه کرده بود و نقدینگی کمی داشت، نتوانست پول سپرده گذاران را پرداخت کند و مشکلات بعدی به وجود آمد. این وکیل دادگستری افزود: عنصر مادی و معنوی جرم در اینجا وجود ندارد. چون متهم قصد ضرر زدن را نداشته و به دلیل مشکلات مالی نتوانسته بدهی موسسه را بپردازد و با استناد به ماده چهار قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی تقاضای صدور حکم برائت قریانی را از دادگاه خواستارم.
* متهم: آزاد از من خواست که بانک مرکزی را متهم کنیم قریانی در آخرین دفاع خود گفت: ایرج محمدی یکی از مدیران شعبه های تعاونی آرمان خلافی کرد و شکایتی از سوی البرز ایرانیان علیه وی مطرح شده است که به نظر من باید بسیاری از افراد دیگر در دادگاه حضور داشتند و به عنوان متهم مورد بازخواست قرار می گرفتند. وی افزود: آزاد قبل از برگزاری جلسات این دادگاه بارها از من خواست که در جلسات با هم دعوا نکنیم بلکه به بازپرس حمله کنیم و بانک مرکزی را متهم کنیم. من در جلسه اول گفتم آزاد چاه ویلی درست کرد که کسی نمی تواند آن را پر کند. این متهم افزود: در اسفند ۹۰ متوجه نیت آزاد شدم و به همین دلیل استعفاء دادم و از مدیرعامل موسسه فردوس که به آرمان و کاسپین تبدیل شد، خواستم بروم ولی مدیر فردوس از من خواست که در آن جا بمانم. وی با قبول تمامی اشتباهاتش گفت: هشت میلیارد تومان اوراق سپرده صادر شده که از سال ۹۰ تا زمانی که من آنجا بودم با نظارت آزاد صورت گرفت و هر کاری در این زمینه با هماهنگی آزاد انجام می شد. من هشت میلیارد تومان اوراق سپرده را به علی دولتشاهی دادم و از او چک گرفتم؛ البته یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان آن به موسسه برگشت که آن را تحویل وی دادم. قریانی از محمد سیفی محمد زاده به عنوان یکی از شریک های آزاد نام برد که املاک مشکل دار را در مناطق مختلف شناسایی میکردند و اعتقاد داشتند با توجه به نفوذی که در ادارات ثبت دارند، می توانند درآمد خوبی داشته باشند. وی درباره ملک پاسداران گفت: زمانی که از موسسه خارج میشدم، اسناد صلح نامه این ملک را در سال ۹۳ با آزاد امضا کردم ولی آزاد باید بگوید که چرا ۱۱ میلیارد تومان از ۴۸ میلیارد تومانی را که گرفته بود، صرف خرید دفتر لاکچری کرده است.
* پشت پرده قرارداد بانک تجارت چه بود؟ این متهم افزود: من قرارداد بانک تجارت را امضا نکردم چون آن قرارداد با توطئه نوشته شده بود و به گفته محسن هدایت دولت آبادی که یکی از وکلای آزاد بود، هدفشان این بود که با آن قرارداد، همه تعهدات البرز ایرانیان را به صورت تعهد تضامنی به دوش من بگذارند ولی من در لایحه ای که تقدیم دادگاه می کنم، پشت پرده این قرارداد را نیز می نویسم.
* بسیاری از واقعیت ها در دادگاه روشن شد قاضی صلواتی با تذکر به متهم که ۴۰ دقیقه در آخرین دفاع خود صحبت کرده از او خواست تا اگر سخنی دارد، بیان کند و قریانی گفت: من قصد ضربه زدن به نظام را نداشتم و خدا نیامرزد کسی را که حتی فکر بدی علیه نظام داشته باشد؛ چه رسد به اینکه بخواهد اقدامی انجام دهد. من اشتباهاتم را قبول دارم و تقاضای رافت و رحمت از این محکمه عادل را دارم و خدا را شکر میکنم که بسیاری از واقعیتها در این دادگاه روشن شد. نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با واقعیتی به نام موسسه البرز ایرانیان مواجه شد که مجوز قانونی نداشت اما مبلغ زیادی از سپرده های مردم را جمع آوری کرده بودند و تعطیل کردن آن در آن شرایط می توانست تبعات زیادی در شهرهای مرزی داشته باشد. به همین دلیل مجبور بود به شکلی تصمیم گیری کند که تبعات زیادی برای کشور نداشته باشد. قاضی صلواتی با ختم جلسه دادرسی گفت: پس از وصول لوایح وکلا رای مقتضی در مهلت مقرر صادر خواهد شد./ایرنا
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ماناسپهر - ️آیین آزادی زندانیان با حضور رییسکل دادگستری ایلام، دادستان مرکز استان، سرپرست زندانها و جمعی از مراجع قضایی در زندان مرکزی برگزار شد.
ماناسپهر -ایلام -سرپرست شرکت پالایش گاز ایلام از تحقق ۱۰۳ درصدی تعهد این واحد صنعتی در گسترش فضای سبز خبر داد و گفت که با اجرای طرحهای زیستمحیطی و بهرهگیری از دانشبنیانها، افزون بر مدیریت پسماندها، هدررفت منابع نیز کاهش یافته است.
ماناسپهر -ایلام -مدیرکل بیمه سلامت ایلام گفت که ۱۹۱ هزار و ۵۰۷ نفر از ساکنان مناطق روستایی و عشایری استان بدون در نظر گرفتن دهک درآمدی به طور رایگان زیر پوشش بیمه سلامت قرار دارند.
ماناسپهر - ایلام -مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی مهران، بر گسترش همکاری برای روانسازی چرخه صادرات و واردات و بهرهگیری از ظرفیتهای مرزی این منطقه برای شکوفایی اقتصاد کشور تاکید کرد.