ارزآوری از مهم ترین مزایای ورود بخش خصوصی به پروژه هاست

قاسم سلیمانی دشتکی روز سه شنبه در چهارمین نشست اقتصاد مقاومتی استان ایلام در سال ۹۸ اظهار داشت: دولت نیز از سرمایه گذاران بخش خصوصی که در پروژه های مختلف عمرانی، صنعتی، کشاورزی، تولیدی و … ورود پیدا کنند، حمایت می کند.
وی افزود: واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی با نظارت و حمایت بخش دولتی می تواند در توسعه، عمران و اشتغالزایی استان ایلام نقشی موثر ایفا کند.
استاندار ایلام یادآور شد: شرکت های خصوصی می توانند علاوه بر رونق تولید و اشتغال، زمینه ورود ارز و سرمایه گذاری های بیشتر در استان ایلام را فراهم آوردند.
سلیمانی دشتکی گفت: بخش دولتی با ارائه راهکارها و طرح های بدیع بسترساز ورود بخش خصوصی به پروژه های استان ایلام باشد و علاوه بر بخش خصوصی نهادهای سرمایه گذار چون برکت، علوی، مستضعفان، کوثر، و … نیز وارد کار کند.
وی افزود: استان ایلام سال گذشته در جلسات اقتصاد مقاومتی عملکرد مطلوبی در بین سایر استان های کشور داشت و باید در این نشست ها علاوه بر اینکه مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی برای رفع معضل طرح می شود باید راهکارها برای جذب سرمایه گذاران نیز مطرح شود.
استاندار ایلام از معاون جدید اقتصادی استانداری ایلام خواست تمام تلاش و رایزنی های لازم برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان بکار گیرد.
سلیمانی دشتکی تاکید کرد: زیرساخت های استان ایلام در حوزه های عمرانی، صنعتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و … نیازمند توسعه و بهسازی است و در این راستا هیچگونه اهمال کاری از مدیران پذیرفته نیست و با مانع تراشان و افراد متخلف نیز برخورد جدی می شود.

** بررسی ۳۰ پروژه در جلسات اقتصاد مقاومتی استان ایلام
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام هم گفت: برای سال جاری ۳۰ پروژه اقتصاد مقاومتی باید طرح مشکل و بررسی شوند که در این ۳۰ پروژه دستگاه های مختلف چون جهاد کشاورزی و سازمان صمت طرح های مختلف مشکل دار را در قالب یک پروژه در جلسات مطرح کنند.
رحمت الله قیصوری افزود: در طرح پروژه های امسال باید مدیران دستگاه های مرتبط طبق ضوابط و دستورالعمل های از پیش ابلاغ شده طرح ها و پروژه ها را در جلسات برای رفع مشکل و ارائه راهکار دسته بندی و مطرح کنند.
وی افزود: امسال رفع مشکل واحدهای مشکل دار مطرح شده در جلسات اقتصاد مقاومتی سال گذشته نیز همچنان ادامه دارد و وضعیت این واحدها تا زمان رفع مشکل پیگیری می شوند.
قیصوری یادآور شد: با توجه به فرآیند جذب اسناد خزانه اسلامی دستگاه های اجرایی که توانایی جذب این اسناد را ندارند، باید تا پایان اردیبهشت ماه جهت جابجایی اسناد مذکور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کنند.
وی گفت: باید با توجه به محدودیت های موجود با برگزاری جلسات کارشناسی اقتصاد مقاومتی از همه پتانسیل ها بویژه ظرفیت های قانون بودجه سال ۹۸ و قانون رفع موانع تولید برای حل مشکلات استان بهره گیری شود.
در این نشست گزارشی از عملکرد تسویه بدهی های دولت در سال ۹۷ و معرفی ظرفیت های قانونی در خصوص تسویه بدهی های دولت و همچنین گزارش مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی توسط دستگاه های ذیربط ارائه شد./ایرنا