نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
ماناسپهر – سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه بر قانون هفتم توسعه و قوانین بودجه سنواتی، در لایحه الحاقی 3 که پیش رو داریم نیز افزایش سرمایه بانکهای دولتی را در نظر گرفته ایم.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی به خبرنگار این بانک گفت: در لایحه بودجه 1404 بدهی دولت و شرکتهای دولتی به نظام بانکی حدودا 200 هزار میلیارد تومان بوده و 50 هزار میلیارد تومان نیز برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی در نظر گرفته ایم.
وی با بیان اینکه در این لایحه برای پرداخت بدهی دولت، محل مولد سازی داراییها را در نظر داریم، افزود: در این راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردیم با فروش داراییهای مازاد غیر منقول، بدهیهای بانکها را پرداخت کند و پیشنهادات دیگری هم در بخش هزینه ای برای افزایش سرمایه بانک ها داریم که لازم است در نهایت برای این موضوع ، دولت پای کار بیاید.
زارع با تاکید بر اینکه بخشی از ناترازی بانک ها ناشی از تسهیلات تکلیفی است، تصریح کرد: مقام معظم رهبری بر اعطای تسهیلات قرض الحسنه به اقشار مختلف جامعه همواره تاکید دارند و ما نیز 375 هزارمیارد تومان منابع قرض الحسنه برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، خرید، رهن و اجاره مسکن در نظر گرفتیم و همچنین در تلاشیم تسهیلات تکلیفی که سال آینده قرار است پرداخت شود را در مجلس مدیریت کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه لایحه الحاق3 را در پیش رو داریم، گفت: در این لایحه و قوانین بودجه سنواتی و قانون هفتم توسعه به افزایش سرمایه بانکها تاکید داریم و معتقدیم باید به افزایش سرمایه بانک ها کمک کنیم و ناترازی ها را به حداقل برسانیم.
ماناسپهر - با تلاشهای شبانهروزی کارشناسان ستاد و امور آب و فاضلاب شهرستان آبدانان، عملیات تعویض الکتروپمپ چاه آب «تنگه پونه» با موفقیت به اتمام رسید.
ماناسپهر - همزمان با هفته گرامیداشت مقام معلم، 200 نفر از فرهنگیان شهرستان ایوان به پویش ایران همدل پیوستند
ماناسپهر - تهران - وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره برخی اقدامات در روستاها گفت: برای اولین بار در سال ۱۴۰۴ یک کار اساسی انجام دادیم، ۶ همت برای اشتغال روستاییان هزینه کردیم زیرا ما معتقدیم که روستا باید حفظ و صیانت شود و مهاجرت معکوس شکل گیرد.
ماناسپهر - تهران_ رئیس جمهور تعرض به اماکن فرهنگی و تاریخی کشور را اقدامی مغایر با اصول و موازین بینالمللی و نشانهای از رویکرد مخرب دشمنان نسبت به هویت تمدنی ملتها دانست و بر لزوم مستندسازی و پیگیری حقوقی خسارات وارده در مجامع و سازوکارهای بینالمللی تأکید کرد.