همه باید در حول محور قانون حرکت کنیم

 

مهدی اصلانی در این نشست که به مناسبت گرامیداشت هفته ی قوه قضائیه برگزار شد، با بیان این که در سال گذشته ۹۷ فقره تعقیب اداری و انضباطی،۲۰ فقره تعقیب کیفری و ۱۸ مورد محکومیت کیفری برای کیفرخواست مدیران و کارشناسان بوده، افزود: برای ۹ نفر از این تعداد حکم محکومیت صادر شده است.

 

اصلانی در ادامه با اشاره به این که در سال ۱۴۰۰ از ۲۸ واحد تولیدی بازدید به عمل آمده، اضافه کرد: در طی این بازدیدها مشکلات و موانع ۱۸ واحد تولیدی مرتفع شد.

 

ایشان از رسیدگی به ۲ هزار و ۴۹۷ فقره شکایات و مطالبات مردمی از دستگاه ها سخن گفت و یادآور شد: آمار نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ تقریبا ۷۰ درصد آمار و رسیدگی به گزارش ها افزایش را نشان‌ می دهد.

 

بازرس کل استان ایلام تصریح کرد: در خصوص محکومیت های به نفع دولت در سال گذشته ۷۷ فقره اقدام اثربخش به ۲۱۷ میلیارد تومان صورت گرفته که مشتمل بر مواردی چون تسریع در وصول مطالبات دولتی، فرار مالیاتی ،استرداد وجوه به نفع دولت و اصلاح و کسر صورت وضعیت های پیمانکاری در پروژه های مختلف دستگاه هاست.

 

ایشان افزود: رای محکومیت تنبیهات اداری برای ۹۱ نفر صادر شد که از این تعداد ۵ نفر در سطح مدیران کل، ۱۵ نفر معاون، ۳ نفر شهردار، ۳۱ نفر رئیس اداره و مابقی کارشناسان و نیروهای ادارات بودند.

 

اصلانی در ادامه خاطرنشان کرد: توسعه دولت الکترونیک و ارتقای حفاظت اطلاعات در دستگاه ها موجب افزایش سطح سلامت اداری، کاهش هزینه ها، شفافیت عملکردها و فرایندهای اداری ، کاهش تخلفات و تسریع در روند رسیدگی به مطالبات مردمی می شود.

 

ایشان تاکید کرد: رسانه ها باید با انعکاس خواسته های مردم و مطالبه گری و همچنین موشکافی عملکرد مدیران، عرصه و زمینه را برای بروز و ظهور تخلفات اداری مدیران تنگ کنند.

 

اصلانی با اشاره به ارتباط مردم با سامانه های گزارشگران فساد و رسیدگی به شکایات مردمی خاطرنشان کرد: مردم از طریق سامانه های مذکور می توانند دغدغه ها ومشکلات خود را اعلام کنند.

 

بازرس کل استان افزود: دستگاه های اجرایی موظف به اجرای قانون و سازمان بازرسی نیز موظف به حسن اجرای قانون است.

 

اصلانی در پایان با بیان این که همه باید در حول محور قانون حرکت کنیم و مدیران دستگاه های اجرایی هم از این نظارت ها استقبال کنند، تصریح کرد: هدف ما از این نظارت ها، حفظ مدیران به عنوان سرمایه نظام است زیرا طغیان مدیران علیه قانون پذیرفتنی نیست.