بود و نبود متولیان ایثارگران در بانک‌های خصوصی شده فرقی نمی‌کند

سوال مهم و بزرگ ایثارگران شاغل در این بانک‌ها این است که نقش دستگاه‌های عریض و طویل حمایتی به ویژه متولیان ایثارگران اعم از مشاوران ایثارگران که علاوه بر دریافت حقوق‌های گزاف و بهره‌مندی از امکانات و تصاحب جایگاه‌های مسحور کننده که در جای دیگر قابل بحث است چه نقشی در دفاع از حقوق ایثارگران دارد نکته حائز اهمیت اینکه بسیاری از عزیزان ایثارگر و خانواده معظم شهداء که این روزها جهت پیگیری حقوق از دست رفته خویش سر و کارشان به مراجع قضایی ونهادهای ناظر افتاده و با غضب، مدیران بانک‌های مورد بحث از جمله مسدود نمودن پرداختی‌ها و پاداش‌ها مواجه شده‌اند به شدت از مسئولان و مدیران بانک‌های فوق‌الذکر به ویژه متولیان ایثارگران که جایگاه اصلی آن توسط برخی ایثارگر نماها اشغال شده و نه تنها کمکی نمی‌کنند بلکه تلاش این افراد جهت خنثی نمودن و تخریب مسیرهای احقاق حقوق ایثارگران نیز بحث برانگیز شده است گلایه‌مندند.

طبق اطلاعات واصله علاوه بر ارائه شکایت‌های متعدد به دستگاه قضا و کسب آراء محکومیت بانکهای فوق مکاتبات متعددی نیز با دستگاه‌های نظارتی اعم از نهاد رهبری، سازمان بازرسی، بنیاد جانبازان و ایثارگران و غیره در خصوص مقاومت سوال برانگیز و بی‌معنای مدیران این بانک‌ها در مقابل قانون به انجام رسیده است.

در پایان لازم به ذکر است متولیان امر به خصوص در امور نظارت بر بانک‌ها و موسسات مالی که بر عهده وزارت اقتصاد می‌باشد ضمن تجدیدنظر در ساختار واحدهای حمایتی ایثارگران در بانک‌های فوق الذکر، بر اساس آنچه که توضیح داده شد (بود و نبود واحدهای ایثارگران در بانک‌های خصوصی شده دردی را دوا نمی‌کند) حداقل وظیفه حمایت از ایثارگران را به بخش دیگری واگذار نمایند تا شاید گره ای از مشکلات این قشر باز شود شایان ذکر است اخیراً حجم شکایت کارکنان ایثارگر و خانواده معظم شهدا از چهار بانک خصوصی شده ملت، صادرات، تجارت و رفاه به شدت افزایش یافته و این درحالی است که قوانین وضع شده در خصوص حقوق حقه کارکنان ایثارگر به صراحت گویای حقیقت است که صدالبته بادرایت دستگاه قضا و سازمان‌های مربوطه و صدور آراء محکومیت بانک‌های فوق حجت تمام شده است اما آنچه که این روزها به عنوان مقاومت در مقابل قانون و در واقع قانون گریزی بانک‌های مربوطه از سوی مدیران امر دیده می‌شود بسیار مبهم و تأمل برانگیز است که جا دارد از سوی دستگاه‌های نظارتی و علی‌الخصوص دستگاه قضایی کشور مورد توجه و برخورد جدی قرار گیرد.