۴۹ طرح عمده ایلام به بخش خصوصی واگذار شد

رحمت الله قیصوری روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: در استان ایلام روند واگذاری طرح ها به بخش خصوصی از سال ۱۳۹۶ روند رو به رشدی داشته است و بخش عمده ای از طرح های دولتی و نیمه دولتی استان به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی یادآور شد: اصل ۴۴ قانون اساسی که بر واگذاری طرح ها به بخش خصوصی و بکارگیری سرمایه گذاران غیردولتی تاکید دارد یکی از مهمترین بندهای قانون است که افزایش سطح مشارکت دولت و بخش خصوصی و کوچک سازی دولت را در پی دارد.

وی تاکید کرد: اعتبار سهم استان در اجرای تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، معادل ۲۶۲ میلیارد و ۸۷۱ میلیون ریال است که باید برای مقوله واگذاری پروژه ها هزینه شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام گفت: برای سال جاری نیز ۱۱ طرح نیمه تمام به منظور تکمیل نهایی، برون سپاری شده است که برای تکمیل این پروژه ها نزدیک به ۴۲ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

قیصوری افزود: این طرح ها شامل پروژه های ورزشی مربوط به ورزش و جوانان، نوسازی مدارس، دانشگاه علوم پزشکی، آب منطقه ای و آب و فاضلاب است.

وی یادآور شد: این طرح ها شامل استخرسرپوشیده سرابله، مجموعه ورزشی روستای هفت چشمه و سالن ورزشی رزمی ایلام، سالن های ورزشی دانش آموزان شهرستان های دره شهر، ایلام و آبدانان، احداث ساختمان سدسیکان، احداث خط انتقال کانال آبیاری عمومی آبگرم دهلران، آبرسانی به شهر ایلام ( تعویض لوله خط انتقال ایستگاه های پمپاژ گل گل به شهر ایلام) و تکمیل درمانگاه شبانه روزی ملکشاهی (دی کلینیک) است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایلام تاکید کرد: نگاه آیین نامه ای و دستوری به مقوله مهم واگذاری طرح ها به بخش خصوصی و تمرکز بر چارچوب های ابلاغی بدون توجه و مدنظر قرار دادن اوضاع حاکم بر استان در حال توسعه ایلام، نمی تواند اهداف مدنظر دولت در حوزه واگذاری طرح ها به بخش خصوصی را تحقق بخشد.

قیصوری اظهار داشت: باید فرهنگ سازی، ظرفیت سازی، تعریف ساز وکار، تشریح و توصیف مقوله واگذاری پروژه ها برای سرمایه گذاران در دستور کار قرار گیرد چرا که به نظر می رسد ضعف در اطلاع رسانی و وجود ابهام برای صاحبان سرمایه در زمینه واگذاری ها موجب عدم شکل گیری اراده و قوت قلب برای آنها برای مشارکت شده است.

وی ادامه داد: نتیجه حاصله از مطالعه و بررسی اسناد مرتبط به موضوع واگذاری طرح ها به بخش خصوصی، وجود ظرفیت های قانونی برای حضور بخش غیردولتی در اجرای پروژه ها در استان است، اما تدوین کاربست عملیاتی که ناظر بر تعهدات، تضامین، زمانبندی ها، مفاد قراردادها و سایر اطلاعات لازم و تاثیرگذار برای سرمایه گذار باشد باید مدنظر طرفین قرار گیرد./اختصاصی ایرنا