ایثارگران بانک‌های خصوصی شده را دریابید

از آنجا که ماده ۶۶ قانون جامع ایثارگران به صراحت بیان داشته، شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی موظفند برای مستخدمین ایثارگر در زمان واگذاری از قوانین و مقررات ایثارگران تبعیت نمایند اعم از بانک‌ها وغیره متأسفانه اینروزها شاهد اعتراض و ارایه شکایت به محاکم قضایی از سوی قاطبه ایثارگران بانک‌های خصوصی شده (صادرات، ملت، تجارت و رفاه) در خصوص عدم اجرای قوانین ایثارگری ازجمله اعاده بخدمت و استمرار تا ۳۵سال، فوق‌العاده ایثارگری، فرانشیز درمان افراد تحت تکفل و… می‌باشیم.

از طرفی با توجه به حجم وسیع شکایات عزیزان ایثارگر در محاکم قضایی از جمله دیوان عدالت اداری، اداره کار و بنیاد شهید و امور ایثارگران، و ضمن صدور آراء حجیم در محکومیت بانک‌های عنوان شده اقدامات موثری در این راستا صورت نگرفته است، بلکه شنیده‌ها حاکی است اقدامات مغضوبانه و تنبیهی شدیدی نیز از سوی برخی از بانک‌های خصوصی شده علیه آندسته ازکارکنان و بازنشستگانی که به انحاء مختلف جهت احقاق حقوق قانونی خویش در محاکم قضایی دادخواست ارایه داده‌اندآغازگردیده، اعم از قطع پاداشها و… که چنانچه صحت داشته باشد مصیبت سنگینی است.

لذا با توجه به اینکه این بانک‌ها نه تنها مصوبات مجلس شورای اسلامی را که به تأیید شورای نگهبان رسیده و لازم الاجراست، نادیده می‌گیرند بلکه با حرکات و اقدامات نابخردانه خویش باعث جریحه دار نمودن احساسات ایثارگران عزیزی که از همه چیز خویش برای دفاع از اسلام و آب و خاک این سرزمین گذشتند بازی می‌کنند.

از طرفی رسالت سنگین بنیاد شهید و امور ایثارگران در دفاع از حقوق حقه جامعه ایثارگری را نباید نادیده گرفت، این نهاد نیز نباید در مقابل این بی‌قانونی‌ها دست روی دست گذاشته و نظاره‌گر باشد، وگول رفتارهای فریبکارانه برخی از این مدیران به ظاهر……. را بخورند.

نکته دیگری که حائز اهمیت است اقدام برخی از مدیران عامل بانک‌های فوق الذکراست که با سوءاستفاده از موقعیت خویش و بهره‌گیری از عناوین گمراه کننده همانند خصوصی و… اقدام به جذب افرادی بعنوان معاون، مشاور و… از طریق رانتهای ارتباطی نموده و می‌نمایند، که نه تنها هیچ دست برتری نسبت به سایرکارکنان زیر مجموعه ندارند بلکه ضمن دریافت حقوق‌های نجومی، فخر فروشی، گسترش بی‌عدالتی تضییع حقوق کارکنان سوءاستفاده از امکانات بانک فرصت را از نیروهای زحمت کش، با تجربه و بی‌ادعای شبکه بانکی بویژه عزیزان ایثارگر که قانون استمرار خدمت آنها بعنوان یکی از مصوبات لازم الاجرای مجلس شورای اسلامی همچنان به قوت خودباقی است سلب نموده‌اند.

لذا می‌طلبد مسئولان محترم قوه قضائیه و نمایندگان شجاع مردم در مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرده و ضمن برخورد با مدیران متخلف و قانون گریز نسبت به اجرای قوانین ایثارگری ازجمله اعاده به خدمت کارکنان بانکهای خصوصی شده و استمرار خدمت تا ۳۵سال، فوق العاده ایثارگری مواد ۵۱و۶۸، فرانشیز درمان افراد تحت تکفل و بسیاری دیگر از قوانین مغفول مانده ایثارگرن شبکه بانکی اقدام قاطع نمایند.