«نعمت احمدی» مجرم شناخته شد

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از دادگاه جرایم مطبوعاتی و سیاسی، احمد مومنی راد اظهار داشت: دومین پرونده جرم سیاسی در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.

سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی خاطرنشان کرد: در این جلسه از دادگاه، پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد.

وی اظهار داشت: پس از تفهیم اتهام، نعمت احمدی به عنوان متهم جرم سیاسی با اتهام نشر اکاذیب دفاعیات خود را شرح داد.

مومنی راد افزود: هیات منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه ونیز دفاعیات متهم، و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد.

وی افزود: هیات منصفه به اتفاق آرا، نعمت احمدی نصب را مجرم و هم چنین با اکثریت آراء در عین حال مستحق تخفیف دانست.

سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی گفت: همچنین پرونده مطبوعاتی مدیر مسئول روزنامه «آرمان ملی» و نیز خبرنگار این روزنامه مطرح شد که در کیفرخواست اتهام هر دو متهم نشر مطالب خلاف واقع عنوان شده بود. هیئت منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه های مختلف با رأی گیری مدیر مسئول روزنامه آرمان را با اکثریت آراء مجرم دانست و در عین حال با اکثریت آراء ایشان را مستحقق تخفیف دانست هیات منصفه باتفاق آراء خبرنگار این روزنامه را مجرم ندانست.

سخنگوی هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی اظهار داشت: در بخش بعدی، پرونده مدیر مسئول نشریه «شوت ورزشی» به اتهام مطبوعاتی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان جلسه دادگاه هیئت منصفه با اکثریت آرا او را مجرم ندانست.

به گزارش ایرنا، یکشنبه هفته گذشته ۲۰ مهر ماه، نخستین دادگاه جرایم سیاسی در سالن ولایت دادگستری استان تهران، برگزار شد. در این دادگاه، علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت و هیئت منصفه پس از شنیدن سخنان شاکی و متشکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف با رأی‌گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست.

قانون جرم سیاسی در راستای پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه مشتمل بر ۶ ماده در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما اجرای این قانون که از ۱۶ خرداد سال ۱۳۹۵معطل مانده بود، پس از تصدی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در منصب ریاست قوه قضاییه و در دوران تحول دستگاه قضایی با اهتمام دنبال شد.

۱۷خرداد سال جاری، بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» از سوی رئیس قوه قضاییه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد./ایرنا