بانک های خصوصی شده یا دولت های مستقل!؟

از طرفی با توجه به قوانین بین‌المللی، تمامی کشورهای دنیا به منظور حمایت از آسیب دیدگان جنگ، قوانین ارزشمند و چشم گیری در نظر می‌گیرند، در کشور ما نیز این عزیزان به عنوان جانباز، ایثارگر و… شناخته می‌شوند و قوانین درخور شانی برای حمایت از آنها در مجلس شورای اسلامی مصوب می‌گردد اما دریغ از اجرای تمام وکمال این قوانین بویژه در بانکهایی که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی شده اند.

در خلال جنگ تحمیلی و متعاقبا با تصویب قطعنامه ۵۹۸ قوانین متعدد و قابل توجهی از سوی خانه ملت، در راستای قدردانی و تامین هزینه‌های درمان، خسارت‌های روحی، روانی و… ایثارگران، خانواده‌های معظم شهداء، جانبازان و آزادگان مصوب و توسط دولت‌های گذشته به خوبی اجرا گردید، اما متاسفانه در دولت یازدهم این اقدامات رنگ دیگری به خود گرفت، تأسف بارتر اینکه بانکهای به ظاهر خصوصی شده که با استناد به شواهد و قرائن مختلف کماکان در سیطره دولت قرار دارند و حتی اگر این موضوع نیز مدنظر قرار نگیرد، براساس اصل 44 قانون اساسی و مقرارات سازمان خصوصی سازی، این بانکها (ملت، صادرات، تجارت و رفاه) متعهد شده‌اند برای ممانعت از تضیعع حقوق مستخدمینی که در هنگام تصدی دولت بر آنها به کارگیری شده‌اند، از قوانین حمایتی، از جمله قوانین ایثارگری استفاده نمایند.

اما متاسفانه این بانکها بسیاری از قوانین ایثارگری از جمله استمرار خدمت تا ۳۵ سال، فوق‌العاده ایثارگری ماده ۶۸،۵۱، فرانشیز درمان افراد تحت تکفل و… را یا ملغی نموده و یا آنها را اجرا نمی‌کنند، تا جایی که این اقدامات قانون گریزانه گلایه و شکایت جمع کثیری از ایثارگران شاغل و بازنشسته در این بانک ها را به دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری، به دنبال داشته و آراء متعددی نیز در محکومیت بانک های فوق الاشاره صادر گردیده است.

آنچه که امروز در بانکهای به اصطلاح خصوص شده روی داده این است که افرادی با میانگین سنی بیش از ۶۰ سال که در سایر سازمانها و ارگانهای دولتی بازنشسته شده‌اند، مجدداً توسط مدیران عالی بانک‌های خصوصی شده و با بهره‌مندی از اختیارات نامعلوم و نامحدود خویش و بعضآ رانتهای ارتباطی در این بانکها جذب شده و با نادیده گرفتن قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی در خصوص ایثارگران این بانکها، نیروهای جوان ایثارگر، توانمند و علاقه‌مند به خدمت را با میانگین سنی ۵۰ سال به اجبار بازنشسته کرده‌اند و در واقع قوانین مرتبط با خدمات ایثارگری در این بانکها نقض شده است.

از سوی دیگر با این اقدامات ضمن بی‌مهری و ناسپاسی نسبت به خانوادهای معظم شهداء ایثارگران، جانبازان و آزادگان، قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز به عمد نقض شده است که می‌طلبد قوه محترم قضائیه در راستای تسریع در رسیدگی و صدور به موقع احکام دادرسی ایثارگران شبکه بانکی از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری های لازم را به عمل آورد، همچنین نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص نظارت بر اجرای صحیح و بی‌چون و چرای قوانین ایثارگری به ویژه در بانک‌هایی که براساس اصل ۴۴قانون اساسی خصوصی شده‌اند، حمایت قاطع خویش را در جهت ممانعت از تضییع حقوق عزیزان ایثارگر در این بانک‌ها به انجام برسانند، و ضمن اعاده به خدمت عزیزان ایثارگری که برخلاف قوانین به اجبار در این بانکها بازنشسته شده‌اند سایر قوانین معطل مانده را نیز اجرایی نمایند./سیدداود سجادی اسدآبادی