گزارش تفریغ سال۹۷ مقدماتی، یکجانبه و ناقص بود

به گزارش عصر جمعه سازمان برنامه و بودجه، در متن این اطلاعیه آمده است: گزارش قرائت شده توسط رییس محترم دیوان محاسبات کشور درخصوص تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارشی مقدماتی بود که باید در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و همچنین در دیگر کمیسیون‌های مجلس حسب مورد، بررسی و نهایی شود؛ زیرا طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی تفریغ بودجه‌های سالانه در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون اصلی و بخش‌های مرتبط در کمیسیون‌های فرعی انجام و گزارش بررسی نهایی پس از اخذ توضیحات از دستگاه‌های اجرایی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تهیه و در مجلس شورای اسلامی قرائت می‌شود.
این اطلاعیه می‌افزاید: بنابراین گزارش مذکور که متاسفانه موجب تشویش اذهان عمومی و مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفت بدون طی فرآیند ذکر شده در آیین‌نامه داخلی مجلس و استماع توضیحات دستگاه‌های اجرایی و بدون بررسی در کمیسیون‌های مجلس و جمع‌بندی نهایی توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات صورت گرفته است لذا نمی‌توان آن را مبنای تخلف قطعی دستگاه‌های اجرایی محسوب کرد.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: همچنین طبق ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی کشورو مواد ۲۱، ۲۳ و ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع رسیدگی و تشخیص احراز این نوع تخلفات، دادسرا و هیات‌های مستشاری دیوان است و در صورت وقوع جرم مراتب به محاکم قضایی منعکس می‌شود.
این اطلاعیه افزود: لذا انتظار می‌رود دیوان محاسبات کشور که طبق بند الف ماده ۱ و تبصره ذیل ماده ۲ قانون محاسبات کشور وظیفه حسابرسی و رسیدگی کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و صورت‌های مالی همه دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند را عهده دار است، ضمن انعکاس دقیق و تفصیلی عملکرد مالی همه دستگاه‌های مذکور – و نه فقط دستگاه‌های مرتبط با قوه مجریه- به گونه‌ای گزارش تفریغ را دقیق ، کامل و منطبق بر قانون تدوین و ارایه کند که موجب تشویش اذهان عمومی و به ویژه سواستفاده دشمنان نظام نشود.
در پایان این اطلاعیه آمده است: در این راستا سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن درخواست از دستگاه‌های ذیربط نسبت به رفع شبهه ایجاد شده، اعلام آمادگی می‌نماید تا به عنوان یک دستگاه نظارتی نهایت همکاری خود را در پیگیری و اجرای قوانین و مقررات مالی معمول داشته تا در آتی جامعه شاهد چنین سوء برداشت‌هایی نباشد.