انتظار متناسب با اختیار 

پایگاه خبری تحلیلی ماناسپهر (www.manasepehr.ir)

با بررسی‌های احکام قانونی می‌توان دریافت که جایگاه مجلس در ۲ بعد قانونگذاری و نظارت بسیار رفیع و قابل بررسی است تا جایی حضرت امام خمینی (ره) مجلس را در رأس همه امور معرفی کرده‌اند؛ اختصاص یافتن بیش از یک سوم از اصول قانون اساسی به ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنگذاری و وﻇﺎﯾﻒ ﻗﻮه مقننه نیز نشان‌دهنده اهمیت این نهاد در جمهوری اسلامی است.

مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران محور بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، قانونگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌هاست و چراغ هدایت دولت و ملت را به دست دارد اما در برخی از موارد هم انتظار مردم از نمایندگان مجلس با اختیارات آنان متناسب نیست و هم خود نمایندگان گاهی این نقش را در عرصه «وعده‌های انتخاباتی» و «عمل به وظایف» گم می‌کنند.

یک فعال سیاسی در ارومیه با اشاره به اینکه جمهوریت از ارکان خدشه‌ناپذیر جمهوری اسلامی است، گفت: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، همیشه بر رکن جمهوریت و نقش مردم تاکید عملی داشتند و هرگز اجازه ندادند، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن مردم تحدید شود.

هوشنگ عطاپور ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در مقام و مسوولیت قوه مقننه، یکی از قوای حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران است و نقش نهادی و عملی در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران دارد.

وی بیان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وکالت از مردم، حق قانونگذاری، نظارت، رای اعتماد به دولت، استیضاح و سوال از وزرا و تشکیل کمیسیون‌های تحقیق و تفحص را بر عهده دارند و سوگند یاد می‌کنند که پاسدار حقوق مردم باشند.

وی تاکید کرد: هیچ نهادی به اندازه مجلس نمی‌تواند بیانگر مطالبه‌های مردم باشد و حق و حقوق شهروندان را از اصحاب قدرت مطالبه کند.

سخنگوی اصلاح‌طلبان آذربایجان‌غربی اضافه کرد: بنا به فرموده امام خمینی (ره) مجلس در راس امور کشور است و برای تشکیل چنین مجلسی باید عصاره فضائل ملت در آن جمع شوند تا با شجاعت، درایت، تدبیر، اخلاق و پاکدستی به تصویب قوانین برای حل مشکلات مردم بپردازند.

عطاپور اظهار داشت: بنابراین مجلس نقش ریل‌گذار و تصویب‌کننده قوانین و اسناد توسعه‌ای برای پیشرفت مملکت را برعهده دارد و جایگاهی چنین رفیع، همیشه محل حساسیت و دقت سیاسی است و نمایندگی مجلس نه محدود به حوزه انتخابیه، بلکه مسوولیتی ملی است.

فعال سیاسی: کارکرد مجلس شورای اسلامی و انتظار از آن باید ملی و تامین‌کننده منافع ملی باشد نه منافع گروهی خاص.وی بیان کرد: اهمیت دیگر مجلس در تصویب سیاست‌های اقتصادی و توسعه‌ای است که با همکاری دولت و صاحب‌نظران باید تلاش نماید تا بهترین افق‌ها و چشم‌اندازهای  ملی را برای توسعه همگون و متوازن و متعادل کشور در حوزه‌های بازرگانی، صنعت، کشاورزی، فن‌آوری IT، تکنولوژی‌های نو فراهم سازد.

وی اضافه کرد: اما در بخش فرهنگ هم مجلس باید به دنبال مهندسی فرهنگی کشور بر اساس ارزش‌های انقلاب اسلامی و اخلاق بوم‌زاد ایرانیان در تجلی فرهنگ و خلق و خوی توسعه‌بخش و همگرا باشد تا از فرار مغزها و ثروت‌های معنوی جلوگیری کند.

وی تاکید کرد: در پاسخ به این سوال که «مهمترین نقش مجلس آینده را چه می‌دانید؟» باید عرض کنم حمایت از نگهداشت منابع انسانی فرهیخته و نخبه ایرانی و جلوگیری از فرار مغزها از طریق تصویب طرح و قوانین حمایتی.

استاد دانشگاه ارومیه در رشته حقوق نیز گفت: مجلس به عنوان اصلی‌ترین نهاد دموکراسی و مردم‌سالاری در کشورهایی که از لحاظ سیستم سیاسی از جمله کشورهای پیشرفته تلقی می‌شود، همواره از اهمیت به خصوصی برخوردار است.

رضا نیکخواه اظهار داشت: هر کشوری که در آن تشکیل مجلس بر اساس انتخابات و امکان مشارکت بسیاری از مردم فراهم است، در عرصه بین‌المللی به عنوان کشور پیشرو در زمینه تحقق مردم‌سالاری شناخته می‌شود.

وی نیز به نقش قانونگذاری و نظارتی مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: این نهاد تبلور همزیستی و یکپارچگی آحاد امت اسلامی ایران می‌باشد زیرا نمایانگر تشریک مساعی در تصمیم‌گیری نظام اسلامی با مشارکت تمام اقوام و گروه‌های جمعیتی است.

قانون اساسی در اصل‌های ۷۱ تا ۹۹ به تفصیل به میزان اختیارها و وظایف نمایندگان اشاره کرده است و نخستین اختیار نمایندگان که در اصل ۷۱ به آن اشاره شده حق وضع قوانین در عموم مسائل کشور به شمار می‌رود.

شرح و تفسیر قوانین عادی دیگر اختیار نمایندگان محسوب می‌شود که در اصل ۷۳ قانون اساسی به آن پرداخته‌اند و بررسی لوایح ارائه شده از طرف قوه مجریه و ارائه طرح‌های لازم مطابق اصل ۷۴ از اختیارهای نمایندگان مجلس به شمار می‌رود.

اصل ۷۶ به حق تحقیق و تفحص نمایندگان در همه امور کشور اشاره دارد و بر پایه اصل ۷۷ قانون اساسی تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی از دیگر اختیارهای نمایندگان مردم است.

تغییرها در خطوط مرزی، تصویب برقراری حکومت نظامی، گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی، استخدام کارشناسان خارجی، تصویب فروش بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد و همچنین اظهارنظر در مورد تمامی مسائل داخلی و خارجی از دیگر اختیارهای نمایندگان به شمار می‌رود که در اصل‌های ۷۸ تا ۸۴ قانون اساسی به آنها اشاره شده است.

اعطای رای اعتماد به رییس‌جمهوری و وزیران و همچنین استیضاح و سوال از وی، پیگیری و رسیدگی به شکایت‌ها از تمامی قوا به شرح اصل‌های ۸۷ تا ۹۰ از دیگر اختیارهای نمایندگان محسوب می‌شود.

انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان و اعمال نظارت‌های قانونی از راه دیوان محاسبات نیز از جمله اختیارهای نمایندگان منتخب ملت است اما در هیچ‌کدام از این شرح وظایف به استخدام فرزندانمان و حل مشکلات شخصی مردم در حوزه انتخابیه حتی اشاره هم نشده‌است./ایرنا