عزل و بازداشت پوری حسینی پایانی بر قانون شکنی ها و یکه تازی های موسسات خصوصی شده

ماناسپهر: خبرعزل پوری حسینی به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی کشور و بازداشت وی توسط دستگاه قضایی علاوه بر عزم راسخ دستگاه‌های نظارتی برای مبارزه با فساد گسترده اقتصادی و اداری در کشور خبر خوب و امیدوار کننده ای نیز برای آن دسته از کارمندانی بود که در دوران مقررات استخدام دولتی جذب برخی از موسسات و بانک‌ها شده اند در این میان اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تکلیف دولت به واگذاری بخشی از بنگاه‌های اقتصادی همانند بانک‌ها «بانک ملت، تجارت، صادرات و رفاه» به بخش خصوصی وضعیت نامشخص و نابسامانی را برای بازنشستگی کارکنان زیرمجموعه آن ها به ویژه جانبازان و ایثارگران رقم زده است و این قشر از جامعه را با معضلات و چالش‌های فراوانی روبرو نموده است تا جایی که برخی از موسسات و بانکهای مورد اشاره با جسارت تمام و بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر واگذاری بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی که اذعان می دارد هر فرد شاغل، حسب نوع رابطه استخدامی با کارفرما یا دستگاه متبوع خود دارای نظام بازنشستگی خاص خود است و چنانچه رابطه استخدامی او رابطه کارگری و کارفرمایی باشد تابع قانون کار بوده و از نظر بازنشستگی نیز مشمول قانون تامین اجتماعی است و چنانچه کارمند و مستخدم دولتی بوده از نظر رابطه استخدامی و بازنشستگی مشمول قانون استخدام کشوری و یا قوانین مدیریت خدمات کشوری است، کارکنان تحت تصدی خویش را در تنگنا قرار داده اند .
اگر چه که هنوز هم می‌توان گفت با توجه به تخلفات گسترده ای که در کارنامه سازمان خصوصی‌سازی از جمله تبدیل بنگاه‌های تولیدی به واحدهای غیر تولیدی واگذاری واحدهای تولیدی با هدف استفاده از زمین های آن و ساخت برج‌های مسکونی، اخراج کارگران و تعطیلی و رکود در واحدهای تولیدی حرف و حدیث‌های فراوانی وجود دارد بلکه این موضوع نشان می‌دهد اصل خصوصی سازی در برخی از بنگاه های اقتصادی به ویژه بانک‌ها با مشکلات اساسی روبرو است از آنجا که خصوصی‌سازی به معنای خروج سازمان‌ها نهادها، شرکت ها و…. از سیطره دولت است اما شواهد و قرائن موجود در واگذاری سهام برخی از بانک‌های دولتی با اعداد کلان تحت عنوان سهام عدالت و تعیین مدیران عالی و اعضای هیئت مدیره آنها از طریق دولت با اصل خصوصی‌سازی در تضاد است از طرفی این عامل به عنوان ابزاری مناسب برای قانون گریزی مدیران مربوطه نیز مورد بهره‌برداری قرار گرفته است تا جایی که خود اقدام به استخدام و به کارگیری نیروهای بازنشسته در سنین بالای ۶۵ سال به ویژه در برخی از همین بانک‌های به اصطلاح خصولتی می نمایند اما حاضر نیستند از قانون استمرار خدمت ۳۵ سال برای جانبازان و ایثارگرانی که میانگین سنی آن‌ها حدود ۵۰ سال است از قانون تبعیت کنند.
اکنون با آنچه که در صدر بدان اشاره شد و دلایل متقن و مستندات لازم جهت تبعیت از قانون موجود و جاری کشور در خصوص اجرای لایحه خدمات ایثارگری از جمله استمرار خدمت جانبازان و ایثارگران تا ۳۵ سال، فوق العاده ایثارگری، درمان افراد تحت تکفل آنها و… چرا بانک‌هایی که مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی می باشند با بی تفاوتی نسبت به ایثارگران در مقابل اجرای قوانین مربوطه مقاومت نموده و مانع از اجرای آن می‌گردند این در حالی است که به دلیل همین سهل انگاری ها و بی‌توجهی‌ها بسیاری از کارکنان ایثارگر بانک‌ها شکایات خویش را در شعب دیوان عدالت اداری کشور مطرح و در حال پیگیری هستند که انتظار می‌رود با رای قاطع این دیوان بی عدالتی ها و قانون‌گریزی های به وجود آمده خاتمه یابد، از طرفی ذکر این نکته حائز اهمیت است چنانچه اختلاف نظری بین نهادها وجود دارد و هیچ ارتباطی هم به کارمند و عدم اجرای قانون نخواهد داشت و می بایست مدیران نهادها، دستگاه‌های مربوطه و بانک‌ها آن را حل و فصل نماید، نه اینکه هر یک تقصیر را به گردن دیگری بیندازند، همچنین دولت و دستگاه‌های متولی به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور نیز علاوه بر تعهد قانونی وظیفه دارند اقدامات مهم و اساسی را در این زمینه به انجام برسانند، دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی نیز سهم عمده ای در اجرای صحیح و به موقع قوانین برعهده دارند.
اما از همه مهمتر اقدامات ارزشمند قوه قضاییه در این روزهاست که روزنه‌های امید فراوانی را برای مبارزه با بی عدالتی ها و قانون شکنی ها در جامعه به وجود آورده و باعث تقویت اعتماد بیش از پیش مردم به دستگاه قضایی شده است که انتظار می‌رود این حرکت با اقتدار هر چه تمام‌تر استمرار یابد.