نرخ بیکاری ایلام ۶ پله بهبود یافت

علی رشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان در سه ماهه پایانی سال گذشته به ۹ درصد رسید در حالی که این شاخص در تابستان پارسال ۱۰ درصد بود که بهبود یک درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: کاهش یک درصدی نرخ بیکاری در استان باعث شد تا جایگاه ایلام از نظر بیکاری در کشور از رتبه سوم به نهم ارتقا یابد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام ادامه داد: نرخ بیکاری در میان جمعیت مردان ۱۵ ساله و بیشتر استان هفت درصد است که این میزان در میانگین کشوری ۶.۲ درصد برآورد می‌شود.

رشیدی بیان کرد: همچنین در میان زنان نیز ۱۹ درصد بانوان ۱۵ ساله و بیشتر استان بیکار هستند، در حالی که میانگین کشوری ۱۵ درصد است.

وی یادآور شد که سهمیه استان برای اشتغال پارسال ۹ هزار و ۹۴۰ مورد پیش‌بینی‌ شده بود که در پایان سال ۱۲ هزار و ۴۴۰ مورد اشتغال‌زایی در سامانه رصد ثبت شد که نشان‌دهنده تحقق ۱۳۶ درصدی این برنامه است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام مهم‌ترین عامل در بهبود شاخص اشتغال در استان را پیگیری پیوسته نهادهای اجرایی برای تحقق اشتغال پایدار به‌ویژه در حوزه مشاغل خانگی عنوان کرد.

رشیدی وابستگی شاغلان استان به بخش دولتی را از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه برشمرد و توضیح داد که میانگین اشتغال در بخش دولتی کشور ۱۴ درصد است اما این میزان در استان ایلام ۲۴ درصد را نشان می‌دهد.

وی همچنین به اشتغال افراد ۱۵ ساله و بیشتر استان در بخش خصوصی پرداخت و اضافه کرد: سهم اشتغال بخش خصوصی در کشور ۸۶ درصد است، در حالی که آمارها در ایلام این میزان را ۷۶ درصد بیان می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام سهمیه اشتغال نهادهای اجرایی استان برای سال جاری را هفت هزار و ۸۱۲ مورد اعلام کرد و از عموم نهادهای مسئول خواست برنامه‌های خود را در این حوزه تا تحقق کامل پیگیری کنند.

رشیدی از راه‌اندازی سامانه جست‌وجوی شغل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: این سامانه از ابتدای سال ۱۴۰۵ اجرایی شده است و داده‌های کامل بیکاران استان را به تفکیک گردآوری می‌کند.

استان ایلام با برخورداری از ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و داشتن ظرفیت‌های چشمگیر در حوزه‌های نفت، گاز، کشاورزی و اقتصاد زیارت (گذرگاه مهران و چیلات)، در سال‌های گذشته همواره با چالش کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تکیه بیش از اندازه بر اقتصاد دولتی روبه‌رو بوده است.

نبود کارخانه‌های بزرگ صنعتی و کارگاه‌های تولیدی فراگیر، سبب شده بود تا این استان مرزی دوره‌های طولانی در رده‌های بالای بیکاری کشور جای گیرد.

با این حال، در سال‌های اخیر، تمرکز برنامه‌ریزان بر گسترش بازارچه‌های مرزی، پشتیبانی از کسب‌وکارهای خُرد و خانگی و بهره‌گیری از مزیت‌های اقتصاد اربعین، زمینه‌های تازه‌ای برای پویایی بازار کار فراهم کرده است.

همچنین، پایش‌های میدانی و الزام نهادهای اجرایی به پاسخگویی و ثبت دقیق داده‌های شغلی در سامانه‌های برخط، بخشی از رویکرد تازه مسئولان استان برای ساماندهی معیشت مردم، برقراری عدالت سازمانی و گذر از اقتصاد وابسته به دولت به شمار می‌رود.