نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
به گزارش خبرنگار ایرنا، برنامهریزی برای اجرای این قانون کلیدی و جایگزینی کامل سندهای رسمی به جای سندهای عادی (قولنامهای)، در نشستهایی تخصصی در دو سطح ملی و استانی پیگیری شد.
در این راستا، وبینار کشوری شورای راهبری این قانون به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین «حمزه خلیلی»، معاون اول قوه قضاییه روز شنبه برای هماهنگی و همافزایی ملی برگزار شد.
همزمان در ایلام نیز، نشست کارگروه استانی به ریاست «عمران علیمحمدی»، رئیس کل دادگستری استان و با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک و دیگر عضوهای کارگروه برگزار سد.
رئیس کل دادگستری ایلام در تشریح دستاوردهای این نشستها و بخشهای گوناگون طرح یادشده، بیان کرد: سامانه تازهای برای ثبت همه سندهای غیررسمی و عادی راهاندازی شده است.
وی افزود: اداره ثبت اسناد و املاک متولی این کار است و شهروندان با بارگذاری مدارک و اسناد خود در این سامانه، میتوانند ادعای مالکیت خود را به ثبت برسانند.
علیمحمدی با تاکید بر مهلت دوساله این طرح، افزود: بر پایه قانون تازه، مردم و همه شخصهای حقیقی و حقوقی از جمله نهادهای دولتی، تنها دو سال زمان دارند تا قراردادها و سندهای عادی خود را در این سامانه ثبت کنند.
رئیس کل دادگستری ایلام گفت: پس از بررسی این ادعاها، سند رسمی صادر میشود و پس از آن، هیچ ادعای دیگری درباره داراییهای یادشده در دادگاهها پذیرفته نخواهد شد.
وی با اشاره به گستردگی این طرح در گستره کشوری، برآورد کرد که نزدیک به ۲۰ میلیون سند غیرعادی در کشور وجود دارد که از این میان، ۹۰۰ هزار سند مربوط به نهادهای دولتی است.
علیمحمدی یادآور شد: بر این پایه، دستگاههای دولتی و بخش خصوصی مکلف هستند در زمان تعیین شده، گواههای خود را برای بررسی ارائه دهند.
رئیس کل دادگستری ایلام توضیح داد: هدف عالی این طرح که در راستای برنامه اجرایی تحول و تعالی قوه قضاییه (سال ۱۴۰۵) پیگیری میشود، شفافسازی مالکیتها، بررسی راهکارهای کاربردی برای کاهش پروندههای قضایی مرتبط با دعواهای ملکی و جلوگیری از کشمکشهای حقوقی است.
اعتبار اسناد عادی و قولنامهای در دهههای گذشته همواره یکی از چالشهای اصلی و ریشهدار نظام حقوقی و قضایی کشور بوده است.
بر پایه گزارشهای مراجع قضایی، درصد بسیار بالایی از پروندههای ورودی به محاکم دادگستری در حوزه حقوقی و کیفری، ریشه در اختلافهای ملکی، کلاهبرداری، فروش یک ملک به چند نفر (فروش مال غیر) و زمینخواری دارد که بستر اصلی تمام آنها، رواج معاملات با اسناد غیررسمی بوده است.
«قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که سالها میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفتوآمد بود، سرانجام با ورود و بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسید.
اکنون با ابلاغ این قانون و آغاز اجرای آن از تیرماه ۱۴۰۳، گام عملیاتی برای گذار از اسناد عادی به اسناد رسمی برداشته شده است.
ماناسپهر - اسلامآباد - ارتش پاکستان همزمان با پایان سفر فرمانده این کشور به جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که این یک بازدید کوتاه اما پربار بود و رایزنیهای تهران منجر به پیشرفت دلگرمکنندهای به سوی تفاهم نهایی شده است.
ماناسپهر - به گزارش روابط عمومی بازرسی کل استان ایلام،مالک روشنی بازرس کل قضایی استان به همراه سربازرس سیاسی قضائی و بازرسان مربوطه و همچنین مهندس محبی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان از برخی مناطق و منازل آسیب دیده در پی جنگ تحمیلی سوم (رمضان) بازدید نمود.
ماناسپهر - تهران- پیشکسوت فوتبال ایران گفت: هیچکدام از دیدارهای تیم کشورمان در جام جهانی آسان نیست، چرا که بهترینها در این تورنمنت بزرگ حضور دارند. جامجهانی جای اشتباه نیست و امیدوارم در گام نخست برابر نیوزلند به برتری رسیده و روحیه تیم افزایش یابد.
ماناسپهر - تهران - سرپرست معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی، نوسانات هفتههای اخیر بازار مرغ را ناشی از کاهش جوجهریزی در دو هفته اول فروردین ماه اعلام کرد و گفت: با برنامهریزیهای انجام شده تا هفته دیگر وضعیت عرضه مرغ متعادل میشود.