تولید نیازمند نقدینگی؛ افزایش نرخ سود بانکی چقدر راهگشاست؟

کامران ندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، در خصوص سیاست جدید بانک مرکزی که اولویت اصلی خود را کنترل شتاب تورم، کمک به حفظ اشتغال و جلوگیری از کاهش تولید اعلام کرده است، توضیح داد: به طور معمول بانک های مرکزی برای کنترل تورم مجبورند سیاست های انقباضی در حوزه پولی در پیش بگیرند تا از مسیر کنترل پایه پولی رشد نقدینگی و تورم را کنترل کنند اما این اقدام انقباضی ممکن است به تولید و اشتغال آسیب بزند و به همین دلیل رسیدن به دو هدف به طور همزمان به سختی امکان پذیر است.

وی با اشاره به اینکه بخش تولید به دلیل آسیب های ناشی با شوک طرف عرضه روبروست که همین مساله بر رشد قیمت ها اثر گذاشته است، افزود: کاهش توان یا ظرفیت تولید، عرضه محصول نهایی را به بازار کم می کند و از آنجا که تقاضا کاهش نیافته، رشد قیمت ها اتفاق می افتد.

ندری با یادآوری اینکه برخی سیاست ها همچون قطع اینترنت نیز بر کاهش تولید و اشتغال و ارایه خدمات به مشتریان اثر گذاشته است، گفت: از دست رفتن بخشی از تولید و اشتغال ارتباطی به سیاست های پولی ندارد و نمی توان با سیاست های پولی آن را جبران کرد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در حقیقت باید گفت، از آنجا که بخشی از ظرفیت تولید در اقتصاد به دلیل شرایط ناشی از جنگ یافته با سیاست‌های پولی تنها کاری که می‌توان انجام داد، این است که سطح تقاضای کل نیز در سطح ظرفیت فعلی مدیریت شود.

وی ادامه داد: یکی از راهکارها این است که انگیزه لازم در مردم ایجاد شود تا سطح مصرف خود را کاهش دهند تا بتوان شرایط تولید را به پیش از جنگ بازگرداند در حالی که رفتار مصرفی مردم اینگونه است که مصرف فردا را جایگزین مصرف امروز کنند.

این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: این کار تنها در صورتی امکان‌پذیر است که شما نرخ بهره پس‌انداز کردن را برای مردم افزایش دهید؛ یعنی مردم بدانند اگر امروز کمتر مصرف کنند، در آینده می‌توانند بیشتر مصرف کنند. این کمتر مصرف کردن طبیعتاً ممکن است باعث شود تقاضا برای کالاها و خدماتی که الان تولید می‌شود کاهش پیدا کند. بعید می‌دانم این اقدام بیشتر از خود جنگ بخواهد اثر منفی روی تولید و اشتغال بگذارد، اما ممکن است اندک اثر منفی هم داشته باشد.

بهترین توصیه سیاست های انقباضی است

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه احیای اقتصاد پس از جنگ در کوتاه مدت و فقط با تکیه بر اجرای سیاست های پولی و مالی امکان پذیر نیست، گفت: در این شرایط بهترین توصیه به بانک مرکزی این است که سیاست انقباضی خود را در پیش بگیرد.

ندری افزود: یکی از راهکارها در شرایط کنونی، افزایش نرخ‌های بهره در نظام بانکی است تا نگرانی مردم نسبت به آینده را از بین ببرد زیرا اگر مردم بدانند که می توانند با پس انداز ریالی بازدهی مناسبی دریافت می کنند و قدرت خریدشان آسیب جدی نمی بیند، به سراغ بازارهای دیگر نمی روند.

وی بازسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ را امری زمانبر دانست که بر تولید تاثیر می گذارد و در این رابطه توضیح داد: اگرچه سیاست گذاران نگاه منفی به نرخ بهره بانکی دارند اما در شرایط کنونی نیاز است این نگرش تا حدی تغییر کند تا بتوان تولید و اقتصاد را نجات داد.

نرخ سپرده بانکی برای مردم جذاب شود

وی نقدینگی خواهی اقتصاد در شرایط پساجنگ را اجتناب ناپذیر دانست و افزود: لازمه تامین مالی بخش تولید، جذب نقدینگی سرگردان در جامعه در قالب سپرده های ریالی است تا بانک ها بتوانند منابع دریافت شده از مردم را به صورت تسهیلات در اختیار تولید قرار دهند و به همین دلیل یکی از پیشنهادهای جدی کارشناسان، حرکت بانک مرکزی به سمت افزایش نرخ سود سپرده های بانکی است.

این کارشناس پولی و بانکی در عین حال گفت: نقدینگی خواهی نباید از مسیر استقراض بانک ها از بانک مرکزی صورت گیرد و به همین دلیل باید بانک مرکزی علاوه بر کنترل های سابق، اکنون باید سختگیرانه تر عمل کند.

ندری کنترل‌ قیمت ها در بازار مصرف را در شرایط کنونی را بسیار مهم دانست و گفت: برای کاستن از تبعات تورم بر زندگی مردم دولت می بایست رقم کالابرگ را به نحوی افزایش دهد که به معیشت مردم کمک شود.

وی خواستار مدیریت کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق بدهی با سررسیدهای متنوع شد تا فشار کمتری بر شبکه بانکی وارد شود.

عزم بانک مرکزی برای کاهش تورم

این تحلیلگر اقتصادی در خصوص کنترل روزانه رشد نقدینگی گفت: با توجه به تجربیات گذشته، شاهد بودیم که رشد نقدینگی کاهش آماری یافته اما پایه پولی به دلایل ساختاری مثل اضافه‌برداشت بانک‌ها یا کسری بودجه همیشه بالا می‌رفته است. بانک مرکزی اخیراً نشان داده که مثلاً به بانکی که ۲۷۰ همت درخواست داده، فقط ۱۸۰ همت تخصیص داده است. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی می‌خواهد با این اقدام جلوی تورم را بگیرد.

ندری خاطر نشان کرد: بانک مرکزی می‌داند که با چه روش‌هایی می‌تواند روی انگیزه بانک‌ها برای وام‌دهی و تسهیلات‌دهی محدودیت بگذارد؛ این کار از طریق سیاست‌های احتیاطی قابل اجراست و باید نرخ بهره بین بانکی را باید تا جایی که ممکن است، افزایش داد.

وی با تاکید بر اینکه نرخ سود سپرده (نرخ بهره) و نرخ سود وام نیز باید افزایش یابد، افزود: اگر این اقدامات انجام شود، می‌تواند رشد نقدینگی از طریق نظام بانکی را کنترل و مهار کند؛ همچنین کسری بودجه دولت که راه حل آن انتشار اوراق بدهی با سررسیدهای مختلف است.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: همه این اقدامات می بایست برای مقطع زمانی کوتاه مدت طراحی شوند زیرا در بلندمدت اجرای این سیاست‌ها به ضد خود تبدیل می شود؛ برای نمونه نرخ بهره بالا در بلندمدت ضدتولید است.