بهشت گم‌شده‌ای به نام مال غیر فروشی در کشور

سال‌هاست که دنیای کلاهبرداران و خلاف‌کاران به واسطه‌ی خلأهای قانونی و عدم وجود مجازات‌های بازدارنده، رنگ ولعاب دیگری دارد. این افراد با سوء استفاده از ناآگاهی مردم و ضعف‌های سیستم قضایی واطاله دادرسی به راحتی و با خیالی آسوده به مال غیر فروشی اقدام می‌کنند و سرمایه‌های اندک خانواده‌ها را به یغما می برند.

زمان های طولانی دادرسی و سوداگری برخی وکلا، شرایطی را فراهم نموده است که حقوق افراد مظلوم پایمال شود و انتظار مردم نسبت به سیستم قضایی بالا بگیرد. اگرچه مسئولان دستگاه قضایی با تمام قوا در تلاش برای رفع مشکلات جامعه هستند اما این تلاش‌ها نتوانسته است پاسخگوی تمام نیازهای قضایی مردم باشد. از اینرو تثبیت قوانین اساسی و سازوکارهای محکم و مؤثر برای مقابله با کلاهبرداران و مجازات مال غیر فروشان بصورت حیاتی احساس می‌شود.

این درحالی است که در حوزه مسکن شاهد فروش املاک دارای مشکلات عدیده و نواقص لاینفک هستیم که با ترفندهای خاص انجام می‌شود. این املاک که غیرقابل خرید و فروش هستند در نهایت خریداران را به ورطه‌ی دادگاه‌ها می‌کشانند. اگر چه مشاورین املاک که چنین قراردادهایی را منعقد می‌کنند باید پاسخگو باشند و جرم آنها نباید کمتر از کلاهبرداران باشد. اما اقدام قاطع و سریع دست‌اندرکاران دستگاه قضا می‌تواند به این نابسامانی‌ها پایان دهد و مانع از نابودی سرمایه‌های اندک مردم شود؛ سرمایه‌هایی که با زحمت و عرق جبین به دست آمده‌اند. اکنون زمان آن است که با یک عزم جدی، بهشت گم‌شده کلاه برداران با اقدامات قوی و به موقع قوه قضائیه و جاری کردن هرچه بیشتر قوانین فوری و موثر و پایان دادن به انبوهی از پرونده هایی که طی سالها در دادگاه‌ها و… در این خصوص مفتوح هستند به جهنمی سوزان بویژه در عرصه‌ی مال غیر فروشی برای مجرمان تبدیل گردد.