تأکید بازرس کل قضائی ایلام بر ضرورت ایجاد کانال ارتباط مستقیم مردم و مسئولان در فضای مجازی

مالک روشنی در این نشست با اشاره به نقش مؤثر رسانه‌ها در جامعه اظهار داشت: رسالت خبرنگاران و اهالی رسانه، پیشگیری از وقوع ناهنجاری‌ها از طریق آگاهی‌بخشی به مخاطبان و عموم مردم است.

وی افزود: انتشار پیام‌ها و آموزش‌های حقوقی در رسانه‌ها می‌تواند موجب افزایش دانش حقوقی شهروندان شود و در نتیجه، بسیاری از پرونده‌های قضائی با موضوعاتی همچون تهمت و افترا در فضای مجازی کاهش یابد.

بازرس کل قضائی استان ایلام با اشاره به سامانه ۱۳۶ به عنوان پل ارتباطی مردم با سازمان بازرسی گفت: شخصاً شکایات و گزارش‌های فساد واصله از این سامانه را پیگیری می‌کنم و به همکاران نیز تأکید شده است که تمامی گزارش‌ها با فرض صحت بررسی شوند.

وی ادامه داد: ادعایی مبنی بر بی‌نقص بودن عملکرد نداریم، اما شکایات و گزارش‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت روزانه تا حصول نتیجه رصد می‌کنیم.

روشنی ایجاد کانال ارتباط مستقیم مردم و مسئولان در فضای مجازی را ضرورتی انکارناپذیر دانست و تصریح کرد: تحقق این امر ضمن تسهیل ارتباط میان آحاد جامعه و مدیران، زمینه پاسخگویی بهتر دستگاه‌ها، افزایش رضایتمندی مردم و تقویت اعتماد عمومی را فراهم می‌کند. وی از خانه مطبوعات خواست پیگیر ایجاد این بستر ارتباطی باشد.

وی همچنین به اجرای قانون ارتقای شفافیت در سال ۱۴۰۴ به‌صورت پایلوت در سه دستگاه اجرایی شامل استانداری، دادگستری و شهرداری اشاره کرد و گفت: قرار بود این قانون در سال جاری در سایر دستگاه‌ها نیز اجرایی شود، اما به دلیل وقوع جنگ تحمیلی رمضان و تمرکز بازرسی بر نظارت بر دستگاه‌های خدمات‌رسان و کنترل بازار، اجرای آن به‌صورت موقت متوقف شده است.

بازرس کل قضائی استان ایلام هدف از اجرای این قانون را شفاف‌سازی عملکرد دستگاه‌ها و مدیران در برابر مردم عنوان کرد و افزود: با اجرای کامل این قانون، بسیاری از سوءجریانات برطرف شده و عملکرد دستگاه‌ها به‌صورت لحظه‌ای قابل رصد و ارزیابی خواهد بود.

وی یکی از دغدغه‌های مهم سازمان بازرسی را عدم دسترسی آسان مردم به مدیران دانست و گفت: مردم باید بتوانند به راحتی با مسئولان ارتباط برقرار کنند.

روشنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع گرانی به‌عنوان یکی از مسائل جدی جامعه اظهار کرد: درصدد تشکیل تیمی متشکل از دستگاه قضائی و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی برای برخورد با متخلفان هستیم و اگر با چند نفر از متخلفان به‌صورت سریع و قاطع برخورد قانونی شود، دیگر کسی جرأت گرانفروشی و احتکار نخواهد داشت.