لایحه جنجالی «یادن» در فرانسه مدعی مهد آزادی بیان: نقد اسرائیل ۵ سال زندان دارد

ماناسپهر - تهران- لایحه جنجالی «یادن» که با حمایت گروههای راست افراطی و لابی صهیونیستی در پارلمان فرانسه پیش می رود، مفهموم تازه «تحریک ضمنی» به تروریسم را وارد قانون جدید در حال بررسی کرده که به گفته منتقدان ، حتی تحلیل تاریخی یا سیاسی از اقدامات اسرائیل را جرم می داند. نماینده حامی بی قید و شرط اسرائیل ، «کارولین یادن» در فرانسه پیشبرنده این لایحه است که آزادی بیان را در کشور مدعی مهد دموکراسی با چالش جدی روبه رو کرده است.

به گزارش ایرنا، نزدیک به هفت‌صد هزار نفر دادخواستی را برای توقف لایحه‌ای در پارلمان فرانسه امضا کرده‌اند؛ لایحه‌ای که منتقدان آن را تهدیدی برای آزادی بیان می‌دانند و هدفش جرم‌انگاری گسترده‌ سخنان مرتبط با نقد ( اسرائیل) رژیم صهیونیستی است.

در دوازدهم آوریل ۲۰۲۶، معترضان در پاریس در راهپیمایی علیه «لایحه یادن» شرکت کردند. آنان پلاکاردهایی با شعارهایی چون «حمایت از فلسطین جرم نیست» و «نسل‌کشی در غزه را متوقف کنید» در دست داشتند. این لایحه با عنوان رسمی «مقابله با اشکال نوین یهودستیزی» معرفی شده است.

 

محتوای لایحه یادن و روند بررسی آن

این قانون که نخستین بررسی آن در مجلس ملی فرانسه برای شانزدهم آوریل برنامه‌ریزی شده، مجازات‌هایی تا پنج سال حبس در نظر می‌گیرد و بناست دامنه‌ وسیعی از اظهار نظرها درباره اسرائیل را به بهانه یهودی ستیزی جرم‌انگاری کند.

بی‌سابقه بودن گستره‌ این لایحه و حمایت‌های وسیع سیاسی از آن – از جمله پشتیبانی از سوی جناح راست افراطی – توجه عمومی را به خود جلب کرده است. هم‌زمان، موجی از اعتراضات و بحث‌های حقوقی پیرامون محدود شدن آزادی بیان در فرانسه نیز شکل گرفته است.

 

نقش و انگیزه‌های کارولین یادن

پیشبرد این لایحه توسط کارولین یادن (Caroline Yadan)، نماینده مجلس از حوزه هشتم فرانسویان مقیم خارج از کشور، انجام می‌شود. در این حوزه، شهروندان فرانسوی ساکن سرزمینهای اشغالی سهم قابل توجهی از رأی‌دهندگان را تشکیل می‌دهند. یادن که خود را «حامی بی‌قید و شرط اسرائیل» معرفی می‌کند، دفاع از رژیم را محور فعالیت‌های سیاسی‌اش قرار داده است.

او تأکید دارد هدف این قانون، مقابله با نفرت‌پراکنی ضدیهودی است، اما منتقدان می‌گویند شکل و محتوای آن فراتر از این هدف رفته و آزادی سیاسی و اندیشه را آنهم در کشوری که خود را مهد آزادی بیان و دموکراسی می نامد، تهدید می‌کند.

 

دامنه گسترده‌ی مجازات‌ها

در متن لایحه، مجموعه‌ای از جرایم جدید تعریف شده است. از جمله، انکار موجودیت اسرائیل (رژیم جعلی) جرم محسوب می‌شود – در حالی که هیچ قانونی در فرانسه انکار حق موجودیت خود کشور را مجازات نمی‌کند – و هرگونه مقایسه بین اسرائیل و آلمان نازی ممنوع خواهد بود.

علاوه بر این، لایحه مفاهیم مرتبط با «تروریسم» را گسترش داده و عبارت تازه‌ای تحت عنوان «تحریک ضمنی به تروریسم» را وارد قانون کرده است؛ مفهومی که تاکنون در نظام حقوقی فرانسه سابقه‌ نداشته است.

طبق ماده اول، افراد می‌توانند تا پنج سال زندان و جریمه‌های سنگین دریافت کنند، اگر سخنان‌شان به گونه‌ای تفسیر شود که اقداماتی را که برچسب «تروریستی» خورده‌اند، توجیه یا بازتعریف کنند. به عنوان نمونه،گفتن اینکه فلان اقدام علیه رژیم «مقاومت» بوده است و یا اگر سخنان یک فرد به شکل غیرمستقیم یا از دید قاضی یا پلیس طوری برداشت شود که انگار دارد یک عمل «تروریستی» را توجیه می کند و یا نرم‌تر جلوه میدهد و یا بازتعریف می‌کند، می‌تواند جرم محسوب شود—حتی اگر فرد این قصد را نداشته باشد و مشمول مجازات خواهد بود.

 

هشدار قضایی و انتقادهای حقوقی به کنترل افکار دیگران در فرانسه

«مارک ترویدیک» قاضی پیشین ضد تروریسم فرانسه، در واکنشی تند نسبت به مفاد لایحه گفت: «هیچ‌گاه در حقوق فرانسه چیزی با عنوان تحریک ضمنی به تروریسم وجود نداشته است. می‌دانید معنایش چیست؟ تبدیل شدن به سانسورچیِ افکار مردم؛ حدس زدن اینکه یک نفر واقعاً چه منظوری داشته است.»

منتقدان همچنین می‌گویند اصطلاح «تمجید از تروریسم apology for terrorism» که در فرانسه ابزاری پرکاربرد برای سانسور جنایات اسرائیل شده، مواردی همچون کم‌اهمیت جلوه دادن یا توضیح ریشه‌های حملات رژیم صهیونیستی را نیز دربردارد. بر این اساس، حتی ارائه تحلیل سیاسی یا تاریخی حوادث ممکن است به عنوان جرم تلقی شود.

 

از قانون گِیسو تا لایحه یادن

حامیان لایحه تأکید دارند که مقایسه اسرائیل با رژیم نازی باید جرم تلقی شود؛ اقدامی که عملاً رژیم بی مجازات صهیونیستی را از یکی از تندترین شکل‌های نقد سیاسی مصون می‌کند.

این متن در واقع ادامه قوانین پیشین فرانسه است، از جمله قانون معروف گِیسو ( Gayssot )که انکار هولوکاست، را جرم می‌داند. با این حال، تدابیر تازه فراتر از حوزه تاریخی رفته و مسئولیت کیفری را به حوزه‌ی گسترده‌تری از اظهارنظرِ سیاسی تعمیم می‌دهد.

 

مواضع شخصی یادن در قبال رئیس‌جمهور

کارولین یادن که خود از جامعه‌ یهودیان فرانسه است، از این لایحه دفاع کرده و – بدون ارائه مدرک – ادعا کرده است که «در ۱۵ سال گذشته، یهودیان در فرانسه به‌نام غزه کشته شده‌اند».

او همچنین در موضوع به‌رسمیت شناختن حق تشکیل کشور فلسطین با رئیس‌جمهور امانوئل مکرون اختلاف نظر دارد و در اکتبر ۲۰۲۴، زمانی که مکرون خواستار توقف ارسال تسلیحات به اسرائیل در جریان حملات غزه شد، به شدت از او انتقاد کرد.

 

جمع‌بندی

لایحه یادن در فرانسه آغازگر بحثی جدی درباره مرز میان مبارزه با نفرت‌پراکنی و تهدید آزادی بیان است. در حالی که حامیانش آن را گامی در جهت مقابله با یهودستیزی می‌دانند، مخالفان معتقدند چنین قانونی می‌تواند فضای گفت‌وگو درباره سیاست‌های اسرائیل، فلسطین و خاورمیانه را به‌شدت محدود کند و فرانسه را وارد مرحله‌ای تازه از کنترل اندیشه و گفتار سیاسی کند؛ مرحله‌ای که در عمل به تشدید سانسور می‌انجامد.
علاوه براین پیش بردن این لایحه در زمانی که آمریکا و اسرائیل علیه ایران جنگی خشونت بار و جنایتکارانه را تحمیل کرده اند به معنای نفوذ اسرائیل بر فعالان سیاسی اروپا از جمله فرانسه محسوب می‌شود که قصد دارند، هر گونه ارائه اطلاعات در مورد جنایات جنگی آمریکا و اسرائیل علیه ایران را خاموش نگه دارد.