نظارت‌های استاندارد ایلام بر کالاهای پرمصرف / از رمضان تا نوروز

«یادگار محمدی» درباره برنامه ها و طرح های نظارتی سازمان ملی استاندارد برای ماه مبارک رمضان و عید نوروز اظهار کرد: در راستای کنترل بازار و سیاست‌های سازمان ملی استاندارد در خصوص نظارت بر کالاها و خدماتی که مورد استفاده استان قرار می‌گیرد، یک‌ سری طرح‌ها در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه این طرح‌ها شامل نظارت بر کالاهای پرمصرفی است که در طول سال به مصرف عموم مردم می‌رسد، تصریح کرد: ما از برندهای مختلف در سطح شهر نمونه ‌برداری انجام می‌دهیم، آن‌ها را آزمون و نتایج را بررسی و تحلیل می‌کنیم. تحلیل‌هایی که انجام می‌شود منجر به اقدام تولیدکننده خواهد شد.

مدیرکل استاندار ایلام تصریح کرد: همچنین طرح‌های خاصی داریم که در مقاطع ویژه اجرا می‌شود. مثلا در ماه مبارک رمضان، با توجه به افزایش مصرف برخی کالاها توسط مردم، مانند مواد لبنی یا انواع غلات، نمونه‌ برداری‌ها را به‌صورت تشدید شده انجام می‌دهیم.

محمدی ادامه داد: طرح رمضان چند سالی است که توسط سازمان ملی استاندارد اجرا می‌شود وهر بار روی یک ‌سری محصولات تمرکز ویژه ایجاد می‌کند و در طرح ماه رمضان امسال نظارت ویژه‌ای بر خرما وجود دارد و با توجه به انطباق‌ها و عدم‌ انطباق‌های سال‌های گذشته، روی لبنیات تمرکز شده است.

وی با اشاره به اینکه در مورد مواد غذایی‌ که منطبق هستند و مشکل خاصی ندارند، گفت: در طرح‌های بعدی سطح نظارت را کاهش می‌دهیم و تمام واحدهای دارای استاندارد اجباری تحت کنترل سازمان ملی استاندارد هستند. علاوه بر طرح‌های تشدید نظارت، از همه واحدهای تولیدی دو بار در سال بازرسی داریم، در سال اول دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد، شش بار نمونه‌برداری انجام می‌شود و در سال‌های بعد، اگر منطبق باشند، چهار بار نمونه ‌برداری در طول سال انجام می‌گیرد. مواردی که درباره طرح عید و رمضان عرض کردم، اضافه بر نظارت‌های جاری این مجموعه است.

مدیرکل استاندارد ایلام گفت: تمام بازرسان سازمان ملی استاندارد ناظر قضایی محسوب می‌شوند و اگر تقلب مشاهده کنند همان‌جا می‌توانند اقدام لازم، مانند تذکر و اخطار در مراکز عرضه، انجام دهند.

محمدی تاکید کرد: پس از شناسایی واحد تولیدی متخلف، پرونده در کمیسیونی به نام کمیسیون ماده ۴۲ بررسی می‌شود که در اداره کل استاندارد استان تشکیل و مدیرکل استان و قضات مربوطه در آن حضور دارند، این کمیسیون می‌تواند تذکر، اخطار، تعلیق یا ابطال پروانه را اعمال کند و در صورت ایجاد ضرر برای مصرف‌کننده، پرونده به دادسرا معرفی می‌شود تا اقدامات قضایی انجام شود.