سند مالکیت؛ گام اصلی محرومیت زدایی از شهرها * عبدالرضا گلپایگانی

ایرنا – سال‌هاست که درباره سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های ناکارآمد شهری سخن می‌گوییم؛ از فقر، ناایمنی، نابرابری و محرومیت. اما کمتر به ریشه‌ای‌ترین مسأله پرداخته‌ایم، نبود شناسایی رسمی مالکیت. واقعیت این است که تا زمانی که میلیون‌ها شهروند ساکن در محلات ناکارآمد، در نظام رسمی زمین و مسکن به رسمیت شناخته نشوند، هر برنامه نوسازی و بازآفرینی، ناتمام و ناپایدار خواهد بود.

تصویب «لایحه ساماندهی و سنددار کردن اراضی و املاک فاقد سند در بافت‌های ناکارآمد شهری» در هیأت دولت، تلاشی است برای عبور از همین بن‌بست تاریخی. این لایحه، صرفاً درباره صدور سند نیست؛ بلکه درباره بازگرداندن حق شهروندی به ساکنانی است که سال‌ها در حاشیه اما در متن زندگی شهری زیسته‌اند.

نبود سند مالکیت، فقط یک خلأ حقوقی نیست. این فقدان، به معنای ناتوانی در دریافت خدمات شهری، محرومیت از تسهیلات بانکی، عدم امکان نوسازی ایمن، و در نهایت، بازتولید فقر و ناایمنی است. وقتی مالکیت به رسمیت شناخته نمی‌شود، نه ساکن انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در خانه خود دارد و نه دولت و بخش خصوصی امکان مداخله مؤثر پیدا می‌کنند.

لایحه‌ای که امروز در مسیر تصویب نهایی قرار دارد، با نگاهی متفاوت تدوین شده است؛ نگاهی که بازآفرینی شهری را یک فرآیند انسانی، اجتماعی و کالبدی توأمان می‌داند. در این لایحه، سنددار شدن اراضی به‌عنوان نقطه آغاز تعریف شده، نه نقطه پایان. آغاز مسیری که به اصلاح شبکه معابر، تأمین خدمات آموزشی و بهداشتی، ارتقای ایمنی، مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی و افزایش تاب‌آوری شهری منتهی می‌شود.

تفاوت مهم این لایحه با تجربه‌های پیشین، رویکرد پیشگیرانه آن است. ما نمی‌خواهیم فقط به ساماندهی وضع موجود بسنده کنیم؛ هدف، جلوگیری از بازتولید سکونتگاه‌های غیررسمی و مقابله با ترک فعل‌هایی است که سال‌ها به گسترش این پدیده دامن زده‌اند. به همین دلیل، ضمانت‌های اجرایی و پاسخگویی مدیران در متن لایحه دیده شده است.

سنددار شدن، همچنین یک گره‌گشایی اقتصادی است. با رسمی شدن مالکیت، ساکنان می‌توانند از تسهیلات بانکی و وام‌های نوسازی استفاده کنند و خود به بازیگران اصلی بهسازی محله‌شان تبدیل شوند. تجربه‌های داخلی و جهانی نشان داده است که بدون توانمندسازی اقتصادی ساکنان، هیچ بازآفرینی پایداری شکل نمی‌گیرد.

این لایحه در امتداد اهداف برنامه هفتم پیشرفت و سیاست دولت برای کاهش محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری تدوین شده و می‌تواند نقطه عطفی در مسیر عدالت شهری باشد. لایحه ای که در انتظار تصویب در مجلس است و می‌تواند انقلابی در بازآفرینی سکونتگاه‌های غیررسمی ایجاد کند.

* معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران