ضرورت ساماندهی نظام بانکی کشور

به گزارش ماناسپهر، ولایتی بیان کرد زمانی که بانک‌ها ناتراز می‌شوند و نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند، اعتماد عمومی نسبت به نظام پولی و بانکی کشور از بین می‌رود. این موضوع نه تنها بر خود بانک‌ها بلکه بر کل اقتصاد کشور تأثیر منفی می‌گذارد.

وی افزود:ناترازی بانک‌ها سال‌هاست که بر اقتصاد کشور سایه افکنده و تأثیر مستقیم و منفی بر ناترازی بودجه نیز دارد.

ایشان ادامه داد: «وقتی بانک‌ها از مسیر صحیح تأمین منابع خارج می‌شوند، خلق پول بی‌پشتوانه افزایش می‌یابد و نتیجه آن چیزی جز تورم مزمن و فشار بر کل اقتصاد نیست.» این وضعیت به طور مستقیم بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد و مشکلات اقتصادی را برای آن‌ها دوچندان می‌کند.

ولایتی به راهبرد میان‌مدت دولت برای مقابله با تورم اشاره کرد و گفت: کاهش ناترازی بودجه یکی از مهم‌ترین مسیرهای تحقق این هدف است. دولت و وزارت اقتصاد به‌خوبی می‌دانند تا زمانی که بانک‌ها وضع مالی خود را اصلاح نکنند، هیچ اصلاح بودجه‌ای پایدار نخواهد بود.

این کارشناس اقتصادی به عملکرد نامناسب برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: «متأسفانه شاهد بودیم که برخی مؤسسات بدون پشتوانه لازم شعبه‌تاسیس کردند و بدون افزایش سرمایه یا آورده سهامداران، تنها به سپرده‌های مردم اتکا کردند.» این روند موجب شد تا بانک‌ها به سمت تراز منفی و کسری منابع سوق یابند.

ولایتی افزود: «وقتی مصارف از منابع جلو می‌زند، بانک‌ها ناچار به خلق پول می‌شوند و این یعنی افزایش پایه پولی و فشار سنگین بر اقتصاد.» بخشی از تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند عملاً بلوکه می‌شود یا به‌عنوان مطالبات غیرجاری ثبت می‌شود، که این منابع واقعی و پایدار نیستند و آثار زیانباری برای اقتصاد دارند.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه یادآور شد که در این برنامه، قانون تکلیف را کاملاً روشن کرده است؛ بانک مرکزی مکلف است موسسات مالی اعتباری ناتراز را تعیین تکلیف کند و وضعیت بانک‌هایی که ناترازی شدید دارند و توان اصلاح ساختار خود را ندارند، مشخص کند.

ولایتی ادامه داد: «بانک‌ها و موسساتی که از شرایط سالم اقتصادی برخوردار باشند اثر سازنده‌ای بر رشد اقتصادی خواهند داشت و در نهایت به کنترل تورم کمک خواهند کرد.» اما اگر یک بانک از نسبت‌های نظارتی و بهداشت سلامت بانکی دور شود، تأمین مالی آن غیر تورمی نخواهد بود و کیفیت تأمین مالی کاهش خواهد یافت.

وی تأکید کرد اگر اقدامات نظارتی و بهداشت سلامت بانکی با قدرت اجرا شود، می‌توان امیدوار بود هم ناترازی بانکی کاهش یابد، هم ناترازی بودجه مهار شود و در نهایت مسیر کاهش تورم هموار گردد.

ولایتی تصریح کرد: «امروز اصلاح سیستم بانکی یک ضرورت است، نه یک انتخاب.»

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «بانک‌ها و مؤسسات مالی مهم‌ترین کانال انتقال سیاست‌های پولی هستند.» زمانی که سیاستگذار از ابزارهایی نظیر نرخ سپرده قانونی یا نرخ سود استفاده می‌کند، مهم‌ترین عوامل اجرای این ابزار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند.

ولایتی افزود: «اگر بانکی از شاخص‌های نظارتی مناسبی برخوردار باشد، بستر مناسبی برای اجرای اثر بخش سیاست‌های پولی خواهد داشت.» در مقابل، اگر بانک‌ها نسبت‌های نظارتی مناسبی نداشته باشند، تبدیل به عامل اختلال در سیاست‌های پولی خواهند شد.

حجت الاسلام علی اصغر ولایتی در پایان گفت: «به نظر کارشناسان اقتصادی، اکثر بانک‌ها تلاش می‌کنند منابع مورد نیاز کشور را برای کمک به چرخه اقتصادی تأمین کنند.» او همچنین تأکید کرد که دولت نباید در زمان نیاز و کسری بودجه، بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد.

وی تصریح کرد: «بانک باید با اولویت اول در خدمت مردم، تولید و اقتصاد کشور باشد.»