نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
سیاستهای کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند. حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی توسعه دریا محور را برای اقدام […]
سیاستهای کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی توسعه دریا محور را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاستها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرائی لازم در مهلت شش ماهه ارائه کند.
سیاستهای کلی توسعه دریا محور به این شرح است:
دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوسها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینهسازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدنسازی میباشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیتهای فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهرهگیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقهای و جهانی در بهرهگیری از دریا اقدام کند. از این رو سیاستهای کلی توسعه دریا محور به شرح زیر تعیین میگردد:
۱- سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.
۲- توسعه فعالیتهای اقتصادی دریامحور و ایجاد قطبهای توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پسکرانهها به گونهای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیتهای دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
۳- تسهیل و توسعه سرمایهگذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساختهای لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)
۴- تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنهبندی دریا، کرانه و پسکرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.
۵- بهرهبرداری حداکثری و بهینه از ظرفیتها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر.
۶- تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی.
۷- توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری در طرحهای بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای دریایی و حضور مؤثر در معابر بینالمللی و دستیابی به موقعیت قطبهای منطقهای.
۸- افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی.
۹- حمایت از سرمایهگذاران بومی و محلی در طرحهای توسعهای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاههای کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزههای مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری./ایرنا
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ماناسپهر - جمع درآمدهای عملیاتی بانکصادرات ایران در شش ماهه منتهی به پایان شهریور 1405 با 70 درصد افزایش، به مرز یک هزار و 350 هزار میلیارد ریال رسید.
ماناسپهر - تهران - سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران از موضع قدرت وارد عرصه مذاکره میشود، گفت: ایران با توجه به حمله صورتگرفته علیه کشور و ایستادگی در برابر آن، حرفهای بسیاری برای گفتن دارد و میتواند مواضع خود را چه در میدان و چه پشت میز مذاکره دنبال کند.
ماناسپهر - رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان ایلام با اشاره به مسائل و موانع موجود در تجارت مرزی، بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران برای پیگیری مسائل تجار، تسهیل مبادلات و تقویت ارتباط با طرف عراقی تأکید کرد.
ماناسپهر - در نشست بررسی موانع و مسائل تجارت در مرز مهران، محمدرضا کریمزاده، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در عراق، با تأکید بر ضرورت پیوند دادن ظرفیتهای اقتصادی مهران با نیازهای واقعی بازار عراق، اظهار کرد: تصمیمگیری درباره زیرساختها، صنایع و فعالیتهای اقتصادی در مهران باید با نگاه به آینده بازار عراق انجام شود و نباید بدون شناخت دقیق از روندهای اقتصادی و نیازهای این کشور، برای تولید یا سرمایهگذاری تصمیمگیری کرد.