معاون استاندار ایلام: تحقق مردم‌سالاری از مسیر سمن‌ها می‌گذرد

به گزارش خبرنگار ایرنا، تاج‌الدین صالحیان روز سه‌شنبه در نشست طرح ملی ارتقای مهارت و هم‌افزایی با حضور جمعی از فعالان مدنی و انجمن‌های استان اظهار کرد: برپایی این کارگاه‌ها با هدف آگاهی‌بخشی به جامعه و تقویت نقش میانجی‌گری گروه‌هایی همچون سمن‌ها و انجمن‌ها انجام می‌شود که حلقه پیوند مردم و حاکمیت هستند.

وی با قدردانی از کوشش‌های اثرگذار تشکل‌های مردمی در استان ایلام تأکید کرد: با وجود کارکرد چشمگیر این عزیزان، دستگاه‌های اجرایی آن گونه که باید از این مراکز حمایت نمی‌کنند و به کاستی‌های احتمالی در این مسیر اذعان داریم اما عزم و اراده جدی برای رفع موانع و پشتیبانی از این مجموعه‌ها وجود دارد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود به اولویت‌های دولت چهاردهم اشاره کرد و افزود: افزون بر تقویت گفتمان و فرهنگ گفت و گو، بحث معلم‌محوری از نکات مورد تاکید رئیس‌جمهور و استاندار ایلام به‌ عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش استان است.

صالحیان با اشاره به برنامه دولت برای اصلاح ساختار یارانه‌ها یادآور شد: طرح حذف ارز ترجیحی با وجود چالش‌های اجرایی به سود جامعه خواهد بود و دولت با همراهی تشکل‌ها به دنبال تثبیت قیمت‌ها و افزایش توان خرید مردم است.

وی با بیان این که بدخواهان همواره به دنبال هجمه هستند، بر لزوم حضور حداکثری مردم در رویداد سیاسی پیش‌رو تاکید کرد و گفت: انتخابات ۱۱ اردیبهشت‌ شوراهای اسلامی شهر و روستا، رخدادی سیاسی و اجتماعی مهم است و شوراها به‌ عنوان روشن‌ترین مصداق نهادهای میانی، می‌توانند با گزینش مدیرانی کارآمد در بهبود خدمات عمومی و جزئیات زندگی مردم نقش‌آفرینی کنند.

معاون استاندار ایلام اضافه کرد: حضور پرشور پای صندوق‌های رأی، پیام روشنی به دشمنان درباره یکپارچگی و امنیت ایران اسلامی خواهد داد.

صالحیان توجه دولت در لایحه بودجه سال آینده برای کارآمدی شوراها را متذکر شد و گفت که بودجه این نهاد در سال ۱۴۰۵ حدود ۲.۵ برابر شده است که این موضوع بار سنگینی را متوجه اعضای این شوراها می‌کند؛ بدون شک تقویت این نهادها موجب ارتقای مردم‌سالاری دینی و حل بسیاری از مسائل محلی می‌شود.

مدیر آکادمی خیر ایران نیز در این نشست به تبیین اهداف «طرح ملی ارتقای مهارت و هم‌افزایی کانون‌های خیریه و سمن‌ها» پرداخت و نسبت به جرایم سنگین مالیاتی ناشی از ناآگاهی مدیران خیریه‌ها هشدار داد.

محمد طاهانژاد با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی در ۲۹ استان کشور با همکاری امور اجتماعی وزارت کشور، نسبت به بی‌توجهی مدیران خیریه‌ها به قوانین مالیاتی و حقوقی هشدار داد و اعلام کرد: بر پایه آمار، برخی مراکز خیریه سال گذشته جریمه‌هایی افزون بر ۲۸ میلیارد تومان را تجربه کرده‌اند.

وی با اشاره به ضرورت دانش‌بنیان شدن کارهای نیکوکارانه افزود: این کارگاه‌ها برآیند آسیب‌شناسی دقیق است و ما تلاش کرده‌ایم با حضور متخصصان مجرب، نیازهای واقعی مدیران خیریه‌ها را پاسخ دهیم.

طاهانژاد با اشاره به موضوع بخشودگی کامل مالیاتی خیریه‌ها یادآور شد: بسیاری می‌پندارند به دلیل خیریه بودن، مشمول مالیات نمی‌شوند اما واقعیت چیز دیگری است و آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد که یک مجموعه ۲۸ میلیارد تومان، دیگری ۱۴ میلیارد تومان و ده‌ها مرکز دیگر دچار جریمه‌های سنگین شده‌اند.

وی با تشریح سه وضعیت حقوقی در این زمینه توضیح داد که وضعیت نخست «نبود شمولیت» است که ویژه نهادهای حاکمیتی مانند وزارت کشور یا استانداری‌ها است و شامل خیریه‌ها نمی‌شود و وضعیت دوم «بخشودگی قانونی» است که برای بخش‌هایی مانند کشاورزی و دامپروری تعریف شده و خیریه‌ها را در بر نمی‌گیرد.

مدیر آکادمی خیر ایران با تأکید بر اینکه کانون‌های خیریه مشمول مالیات هستند اما نرخ آن برای آن‌ها صفر محاسبه می‌شود، گفت: قانون می‌گوید شما موظف به پر کردن اظهارنامه مالیاتی هستید و آنچه باقی می‌ماند در نرخ صفر ضرب می‌شود، اما اگر اظهارنامه فرستاده نشود، جریمه ۲۵ درصدی اعمال خواهد شد.

طاهانژاد با اشاره به چالش جدید حقوقی درباره نیروهای داوطلب گفت: قانون تا پارسال، جایگاه مشخصی برای نیروی داوطلب تعریف نکرده بود و اگر کسی می‌توانست ثابت کند در یک بازه زمانی در مؤسسه حضور و دریافتی داشته، می‌توانست دادخواست حقوق و مزایا بدهد که این مساله منجر به تشکیل پرونده‌های متعدد قضایی شده است.

وی با اشاره به تدبیر جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: امسال،قرارداد رسمی داوطلبی طراحی شده و مدیرانی که از نیروی داوطلب بهره می‌گیرند، باید این قرارداد را امضا و دقت کنند که هیچ تراکنش مالی به‌ عنوان حقوق بین آن‌ها و داوطلب رد و بدل نشود.