پایان خوب و درس‌آموز بزرگترین کلاهبرداری کرمانشاه

تبلیغات مشیری با عنوان شرکت ‘فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان’ آنقدر گسترده و وسوسه‌کننده بود که در کمتر از چهار سال حدود ۱۳ هزار نفر را فریب داد و تمام دارایی آنها را به حساب شرکت ریخت.
مشیری به مردم وعده می‌داد که به پول آنان ‘سودهای تضمینی ۶۰ و ۷۲ درصدی’ می دهد و البته این کار را هم می‌کرد؛ او از محل آورده‌های نجومی شرکت، سود سرمایه‌گذاران را به صورت قطره چکانی می‌پرداخت.
آنچه بیش از همه باعث گرایش روز افزون شهروندان به سوی مشیری می‌شد، حمایت رسمی و علنی برخی مدیران ارشد از او و تبلیغات سنگین و مستمر در صدا و سیمای استانی و چند نشریه پرمخاطب بود. مشیری حتی به عنوان کارآفرین نمونه هم معرفی شد.
بیشتر فعالیت‌های این کلاهبردار در پوشش کارگاه‌های تولید و فروش فرش، گلیم و گبه و سنگ‌های تزئینی بود و او مدعی بود که چون صفر تا صد چرخه تولید را ایجاد کرده به راحتی صد در صد سود می کند که بخشی از آن را خودش برمی‌دارد و بخشی را به سهامداران می‌دهد.
البته اندکی تامل و بررسی روشن می‌ساخت که این ادعا بی‌پایه و اساس است و پرداخت سود آن هم سه تا چهار برابر بانک‌ها منطقی به نظر نمی‌رسد بویژه اینکه مشیری جز در چند کارگاه فرش‌بافی هیچ تولید دیگری نداشت.

** ورود قاطع دستگاه قضایی
بارزترین تخلف شرکت ‘فرش، گلیم و گبه کرمانشاهان’ این بود که همانند بانک‌ها و موسسات مالی به پول مردم ‘سود ثابت’ می‌داد؛ تخلفی که سبب هشدار نمایندگی بانک مرکزی در کرمانشاه در سال ۹۴ شد.
همزمان دستگاه قضایی استان هم وارد میدان شد و از مشیری تعهد گرفت که دیگر سرمایه جدید جذب نکند و پول‌های مردم را برگرداند؛ گوش او اما به این حرف‌ها بدهکار نبود که حتی در سال ۹۵، تبلیغات و جذب سرمایه را چندبرابر کرد طوری که در6 ماه آخر روزانه ۲ تا سه میلیارد تومان به حسابش واریز می‌شد.
سرکشی مشیری و احتمال فرار او سبب شد که دستگاه قضایی تعلل بیشتر را جایز نداند و حکم بازداشت او را صادر کند؛ مشیری سرانجام در ۱۰ آبان ۹۵ و بنابر اعلام نیروی انتظامی ‘در حال خروج از کشور’ دستگیر شد.

** هجمه به دستگاه قضا
در ابتدا هجمه سنگینی از سوی حامیان سرسخت مشیری و برخی افراد ساده‌اندیش به دستگاه قضایی وارد شد و تجمعات معترضان مقابل استانداری کرمانشاه تا چندین ماه ادامه یافت؛ این عده مدعی بودند مشیری یک کارآفرین برتر و قهرمان ملی است.
واقعیت اما به مرور روشن و مشخص شد که اگر دستگاه قضایی مشیری را بازداشت نمی‌کرد، باید منتظر یک کلاهبرداری چندبرابری و شاید فرار همیشگی کلاهبردار بود.
عجیب اینکه رئیس شرکت گلیم و گبه ’۲۰ فقره سوءسابقه از جمله سرقت مسلحانه’ داشت اما موفق به دریافت مجوز فعالیت اقتصادی کلان شده بود؛ هرچند عنوان شد که این سوء پیشینه مشمول مرور زمان شده و کیفری موثر محسوب نمی شود.

** وقتی پرده‌ها کنار رفت
تعدادی فرش، اسب، خودرو، مقداری زمین، تعدادی دار قالی و… مهمترین سرمایه مشیری بود که در آغاز بازداشت او شناسایی شد؛ به همین دلیل بود که حتی مقامات قضایی هم از سرمایه‌گذاران خواستند خود را برای ضرر آماده کنند.
این کلاهبردار خلاف ادعایش، پول‌ها را حیف و میل می‌کرد طوری که بخشی از سرمایه مردم را در کفش، رب گوجه فرنگی، اسب، شتر، نوشابه، ورزش، خودرو برای خود و نزدیکانش، سفرهای تفریحی خارجی و… هدر داده بود.
نکته سوال‌برانگیز اینکه مشیری تنها یک معاون و یک منشی داشت و تمام حساب و کتاب پول‌های دریافتی هم روی کاغذ بود، یعنی هیچ خبری از ابتدایی‌ترین اصول و نرم‌افزار حسابداری برای ضبط و ثبت سرمایه‌های مردم و دارایی‌های شرکت وجود نداشت.
حالا دادستانی کرمانشاه مانده بود و چند گونی قرارداد کاغذی درهم ریخته که از محل کار مشیری کشف شده بود؛ در نتیجه این وضعیت بود که بسیاری مالباخته‌ها از زنده شدن سرمایه خود قطع امید کردند.
هویت و تعداد سرمایه‌گذاران، میزان سرمایه آنها و دارایی‌های مشیری مهمترین سوالات بی‌پاسخی بود که دستگاه قضایی از فردای دستگیری مشیری یک تیم کارشناسی برای یافتن پاسخ آنها تشکیل داد.

** دادگاه ۷۰۰ نفری
پس از مدتی اعلام شد که تعداد قراردادها حدود ۲ برابر سرمایه‌گذاران و نزدیک به ۲۴ هزار فقره است یعنی برخی افراد دو یا چند قرارداد داشتند؛ دادستانی کرمانشاه با ادغام قراردادهای مشابه از همه مالباخته‌ها خواست برای محاکمه متهم باید از او شکایت کنند که قریب به اتفاق آنان این کار را کردند.
دادگستری و دادسرای کرمانشاه ۱۴ ماه بی‌وقفه روی این موضوع کار کردند که خروجی آن به یک پرونده ۱۲۲ هزار صفحه‌ای ختم شد.
پرونده مشیری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری، بهمن ۹۶ در یک دادگاه بی‌سابقه گشوده و طی سه جلسه رسیدگی شد.
علاوه بر ۱۲۰ وکیل معاضدتی(رایگان) که دادگستری برای دفاع از مالباخته‌ها هماهنگ کرده بود، بیش از ۵۰۰ نفر از شاکیان هم در سالن بزرگ محاکمه حاضر بودند و عده‌ای حتی با تلویزیون جلسه دادگاه را مشاهده می‌کردند.
حکم نهایی دادگاه تا پیش از پایان سال ۹۶ صادر و با وجود اعتراض متهم در بهار ۹۷ تایید نهایی شد تا امید مالباخته‌ها برای رسیدن به سرمایه خود بیشتر و بیشتر شود.
مشیری در نهایت از نظر اخلال در نظام اقتصادی به رد مال و ۲۰ سال حبس تعزیری و از نظر کلاهبرداری به ۱۰ سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شد که طبق قانون مجازات بالاتر در باره او اجرا شد. مجرم همچنین علاوه بر رد مال در حق مالباختگان و جزای نقدی به پرداخت معادل ۲ برابر اموال ماخوذه از مردم محکوم شد و البته ۲ دستیار او تبرئه شدند.

** پایان شیرین کابوس و خداقوت به دستگاه قضایی
با وجود حجم وسیع پرونده، تعداد زیاد شاکیان، بی‌حساب و کتاب بودن شرکت گلیم و گبه، غیرنقدی بودن سرمایه مشیری، پراکندگی جغرافیایی دارایی‌ها و تلاش برای فروش اموال به بالاترین قیمت، در نهایت تلاش و پیگیری مستمر دادستانی کرمانشاه در آبان ۹۷ به نتیجه رسید و اولین مرحله بازگشت سرمایه مالباخته‌ها انجام شد.
در این مرحله بیش از ۳۸ میلیارد تومان از اموال مشیری نقد و به شیوه رعایت تناسب بین مالباختگان پرداخت شد که معادل ۳۹ درصد اصل سرمایه هر یک از آن ها بود. البته سودهای دریافتی از مشیری از اصل سرمایه مالباخته‌ها کسر شد.
چهار ماه بعد هم دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه از واریز مرحله دوم خبر داد و گفت: حساب هفت هزار و ۶۷ نفر از مالباختگان زیر ۱۰ میلیون تومان شرکت فرش، گلیم و گبه تسویه شد و به حساب چهار هزار و ۵۴۷ مالباخته دیگر هم نفری ۱۰ میلیون تومان واریز شد.
محمدحسین صادقی، ابراز امیدواری کرد که سومین مرحله پرداخت، آخرین مرحله و تسویه کامل باشد و قطار کابوس گلیم و گبه در بهار ۹۸ به ایستگاه پایانی برسد.
اکنون تنها یک بهار تا زنده شدن سرمایه همه مالباخته‌ها باقیمانده و شایسته است که به دستگاه قضایی استان بویژه دادستانی کرمانشاه برای تلاش و همت سه ساله در به نتیجه نهایی رساندن پرونده ۴۸ جلدی و یک کلاهبرداری بی‌سر و ته، خداقوت گفت.

** توصیه مهم به مردم و مسئولان
کلاهبرداری اعجاب‌آور مشیری بیش از آنکه به عنوان یک نمونه و مصداق دیده شود، باید آن را حاصل یک پروسه و چرخه معیوب دید زیرا اگر پایان خوش این واقعیت تلخ سبب چشم‌پوشی بر سهل انگاری، کم کاری و کم‌توجهی گذشته مسئولان در اجرای دقیق و به موقع قانون شود، حتما اشتباهی فاجعه آفرین خواهد بود و زمینه رشد مشیری‌ها همچنان مهیا خواهد بود.
شرایط نامطلوب اقتصادی و غفلت و کم‌اطلاعی مردم گرچه بسیار مهم و در تکرار کلاهبرداری ها موثر است اما حتما هشیاری، قانون مداری و قاطعیت مدیران اجرایی و قضایی، بسیاری از این جرم‌ها را در نطفه خفه می کند یا دست‌کم اجازه بر باد رفتن سرمایه‌های بیشتری را نمی‌دهد؛ به عبارت دیگر وقوع این جرایم به معنی کوتاهی و تقصیر همزمان مردم و مسئولان است.
بنابراین همان اندازه که بهبود فرهنگ کار و تلاش برای رسیدن به ثروت حلال و آگاه‌سازی مردم از ترفندهای متخلفان در جلوگیری از تکرار کلاهبرداری ضروری است، عمل کردن به موقع مسئولان و مدیران اجرایی هم به وظایف قانونی خود و حراست از حقوق شهروندان مهم و اساسی است./ایرنا