در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه؛ ساز و کار استخدام در دستگاه‌های دولتی تعیین شد

در سامانه یکپارچه نظام اداری و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می‌شود.

در نشست علنی نوبت سوم سه‌شنبه دوم آبان مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با بند ب ماده ۱۰۶ موافقت کردند و بند الف این ماده برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در بند الف ماده ۱۰۶ در مورد سرمایه انسانی دولت آمده است: به منظور ارتقای بهره وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، بکارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی و موسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می شود.

ارجاع حکم مربوط به اشتغال برخی افراد دارای تابعیت مضاعف در مشاغل حساس به کمیسیون تلفیق

الف- محدودیت موضوع بند «الف» ماده (۲) قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس برای والدینی که فرزندان آنها در زمان تحصیل و یا مأموریت دولتی آنها در کشور خارجی به دنیا آمده اند و به تشخیص وزارت امور خارجه اعطای تابعیت در کشور مزبور غیراختیاری بوده باشد و همچنین برای فرزندان مذکور و همسر فرزندان مشمول این حکم لغو می‌گردد. عبارت معافیت دائم در ماده (۲) آن قانون به معافیت قانونی اصلاح می‌شود. این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در بند(ب) آمده است: تمامی اختیارات دستگاه‌های اجرائی و شرکتهای دولتی که ۱۰۰درصد سهام آن متعلق به دولت است، در مورد جذب و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (بارعایت ماده۳ قانون سازمان بازرسی کل کشور) و سازمان انرژی اتمی در طول برنامه، موقوف الاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و بکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کارمعین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفا بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می شود. هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای موردنیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با بند ب ماده ۱۰۶ گفت: باید جلوی اشتغال بی رویه را بگیریم اما در جاهای که کسری نیرو داریم تکلیف چیست ما در آموزش و پرورش کمبود نیرو داریم باید بعد از رفع کمبودات نیرو این تصمیم گرفته شود به نظر می رسد این حکم موانعی را برای تامین نیرو ایجاد می کند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح این بند گفت: این حکم انضباطی است و جلوگیری از استخدام نیست بلکه هر گونه استخدامی که در دولت انجام می شود باید اطلاعات در سامانه درج شود و از سازمان استخدامی مجوز کسب کنند این محدودیت ایجاد نمی کند و از سو استفاده استخدامی جلوگیری می کند./ایرنا