حفاظت از خاک قانونمند شد

روزنامه جوان در گزارشی آورده است: قانون نداشتن باعث شده بود در رابطه با بحث کنترل فرسایش، کاهش آلودگی، صیانت و حفاظت از خاک در برخی موارد خلأ قانونی داشته باشیم. بنا به قانون حفاظت از خاک، سازمان محیط‌زیست باید به شناسایی مواد آلاینده خاک و اشخاص آلوده‌کننده آن و اعلام وقوع وضعیت اضطراری براساس […]

روزنامه جوان در گزارشی آورده است: قانون نداشتن باعث شده بود در رابطه با بحث کنترل فرسایش، کاهش آلودگی، صیانت و حفاظت از خاک در برخی موارد خلأ قانونی داشته باشیم. بنا به قانون حفاظت از خاک، سازمان محیط‌زیست باید به شناسایی مواد آلاینده خاک و اشخاص آلوده‌کننده آن و اعلام وقوع وضعیت اضطراری براساس حدود مجاز آلودگی خاک و آلاینده‌های ورودی به آن برای کاربری‌های مختلف خاک اقدام کند. ‏ بر پایه این قانون انتقال خاک به خارج از ایران ممنوع است و فقط خروج موادمعدنی و مقادیر کم خاک به منظور امور پژوهشی پس از رعایت فرآیند قانونی مربوط، مستثنی است.

اهمیت حفاظت از خاک از آنجایی روشن‌تر می‌شود که بدانیم ایران از نظر توسعه بیابان در رتبه پنج کشور نخست جهان است که روزانه ۴۰ هکتار اراضی جنگلی آن تخریب و به بیابان تبدیل می‌شود.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سالانه ۲ میلیارد مترمکعب فرسایش خاک در کشور رخ می‌دهد که فقط در جنگل‌های شمال کشور ۱۵ تا ۲۵ تن در هکتار فرسایش وجود دارد.

اکنون حدود ۷۵ میلیون دام در مراتع کشور وجود دارد که بیشترین آسیب را به این عرصه‌های طبیعی وارد می‌کند. به کارگیری ناصحیح کودهای شیمیایی، سموم، آتش‌زدن باقیمانده محصولات کشاورزی، بی‌توجهی کارخانه‌ها و رهاسازی فاضلاب از مهم‌ترین تهدیدکننده‌های خاک هستند. ضرورت قانون‌گذاری در زمینه حفظ خاک از تکالیف برنامه سوم توسعه کشور بود. با تشکیل دفتر تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در سال ۸۵ و مسئولیت این دفتر درخصوص خاک، پیگیری لایحه جامع خاک به آن محول شد. در دولت دوازدهم بار دیگر موضوع حفاظت از خاک مطرح شد و در فروردین ۱۳۹۴ لایحه آن به تصویب هیئت دولت و پس از کش‌وقوس فراوان به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. در این لایحه شناسایی، مدیریت و تعیین میزان تخریب و آلودگی عوامل تهدیدکننده منابع خاک کشور، جرایم و نحوه مجازات آن با تهیه نقشه مشخص می‌شود.

ساماندهی عرضه سم و کود بخش کشاورزی که مصرف بی‌رویه آن می‌تواند آلودگی خاک را در پی داشته باشد، در این لایحه مورد تأکید قرار گرفته است. در چند سال اخیر بیشتر توجهات به سمت قاچاق خاک سوق داده شد؛ در حالی که خسارتی از فرسایش و آلودگی خاک به کشور وارد می‌شود، قابل قیاس با میزان قاچاق آن نیست. مثلاً میزان خاکی که در سیلاب‌های اخیر شسته و وارد منازل مردم شد، به اندازه حجم ۵۰ تا ۱۰۰ سال صادرات خاک بوده است.

بنابراین در حوزه خاک اولویت‌ها باید به سمت کنترل فرسایش، مدیریت و کاهش آلودگی و میزان مصرف سموم پیش رود. اهمیت لایحه خاک تا جایی است که با قانونمندشدن آن باید علاوه بر سازمان محیط‌زیست و وزارت جهادکشاورزی، دیگر دستگاه‌های مرتبط با خاک از جمله وزارت صنعت و راه و شهرسازی اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند. کارخانه‌ها هم باید به دقت موضوع وضعیت فاضلاب‌ها را در خاک پایش کنند تا در صورت آلودگی مکانی، با گزارش به موقع از گسترش آلودگی جلوگیری شود./ایرنا